البث المباشر
ذكر مسؤول "غذائي" أن كثيرا من محاصيل الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، يتم تصديرها إلى أكثر من نصف مناطق ودول العالم.
وزعم ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في لجنة "المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية"، إياد محمد، أن "سوريا تصدر منتجاتها الزراعية وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه، إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والصين ودول آسيا والخليج وغيرها"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ونقل المصدر عن "محمد" قوله إن استمرار ما وصفها بـ "الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي"، مضيفاً أن سوريا تصدر بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية المذكورة، كلاً من "الكمون واليانسون وحبة البركة وغراس الأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمنتجات النباتية المصنعة"، على حد زعمه.
وختم "المسؤول" قوله بضرورة "التزام وزارة الزراعة بالمعايير الدولية للصحة النباتية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة للاستيراد والتصدير لتسهيل انسياب النباتات والمنتجات النباتية، حيث تعد الشهادة الصحية النباتية السورية معتمدة في جميع أرجاء العالم، وتعتبر بطاقة عبور للمنتج الزراعي السوري"، بحسب تعبيره.
أزمة غذاء ومعيشة في سوريا
تأتي تصريحات "ممثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الغذاء"، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وانخفاض الرواتب التي لا يتجاوز حدها الأدنى 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
كما بات الحصول على غالبية المواد والمنتجات الزراعية المشمولة بالتصدير سالفاً، أشبه بالحلم لدى فئة واسعة من العائلات السورية، والتي وصل متوسط تكاليف المعيشة لعائلة من 5 أفراد، إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون (التنكة) بنسبة 100 بالمئة، ليسجل 800 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي تواصل أسعار الخضار والفواكه فيه تحليقها مسبّبة أزمات خانقة كما حدث مع أزمة البصل والثوم والبطاطا وغيرها من المحاصيل، نتيجة تصديرها إلى خارج البلاد وحرمان المواطنين منها.
وكما جرت العادة، تلقي حكومة النظام السوري باللوم على المواطنين والتجار في "صناعة" تلك الأزمات، كما حدث مع زيت الزيتون الذي زعم "وزير الزراعة" محمد حسان قطنا أن قرار السماح بتصديره "جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة، ليخلّف فائضاً كبيراً من المادة في الأسواق".
