البث المباشر
أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن العالم خذل الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن، ولديه الآن فرصة تاريخية لتصحيح أخطائه ودعم أمل السوريين.
وأشار فليتشر، في كلمة أمام مجلس الأمن، إلى صبر الشعب السوري طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تقديم الدعم للسوريين يتطلب الصبر والإبداع والتصميم.
وأضاف: "التقدم سيكون غير متسق، ومخاطر الفشل كبيرة، ولكن هذا يجب أن يكون مشروعاً محفزاً للأمم المتحدة وللحركة الإنسانية. ولذلك، في هذه اللحظة من الأمل والخطر، يجب علينا أن نرقى إلى مستوى التحدي وندعم شعب سوريا".
تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا
لفت فليتشر إلى أن حجم الأزمة الإنسانية في سوريا لم يتغير على الرغم من التطورات الدراماتيكية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال: "الأحداث الأخيرة زادت الاحتياجات، حيث نزح أكثر من مليون شخص في أقل من أسبوعين، وقُتل أو جُرح المئات من المدنيين، منهم 80 طفلاً على الأقل، في حين تعطل الدعم الإنساني بشدة، وعلّقت معظم المنظمات عملياتها مؤقتاً".
ورغم ذلك، أشار فليتشر إلى أن الوضع في سوريا بدأ يستقر، وتحدث عن مشاهداته لفتح الأسواق والطرق والمدارس والمرافق الصحية خلال زيارته إلى دمشق.
وأكد فليتشر وجود حاجة إلى تكييف الاستجابة الإنسانية مع الظروف الجديدة رغم أنها سريعة التغير، مشيراً إلى أنه سيزور حلب ثم إدلب لتقييم العمليات الإنسانية، وسيصدر بعدها نظرة عامة على احتياجات التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة.
لقاءات مشجعة في دمشق
وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية اللقاءات التي عقدها مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة، محمد البشير، بأنها مشجعة، فقد تعهد الجانبان بـ"زيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي".
وذكر فليتشر أنه تلقى تأكيدات بأن السلطات الجديدة ستسهل حركة موظفي الإغاثة والإمدادات من البلدان المجاورة "ما دامت العمليات الإنسانية مطلوبة"، بما في ذلك إلى الشمال الشرقي الذي لا يخضع لسيطرتها.
وتعهد الشرع والبشير بتسهيل الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا في البلاد، وبإصدار تأشيرات وتصاريح عمل لعمال الإغاثة. ووفقاً لفليتشر، فإن هذه الالتزامات وحدها لن تخفف معاناة السوريين، لكنها أساسية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية.
وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي على زيادة التمويل لدعم التعافي والتنمية لإعادة بناء سوريا، والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الخدمات الأساسية، وتسهيل الجهود الإنسانية من خلال ضمان عدم إعاقة العقوبات و"تدابير مكافحة الإرهاب" للعمليات الإنسانية.
