دعا المدير العام للمنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية، عرفان الخصاونة، إلى الاستثمار في المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا، في حين أكدت دائرة الجمارك الأردنية على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال الخصاونة إن المنطقة "تشهد نشاطاً استثمارياً وحجم تبادل تجاري يعتبر جيداً"، موضحاً أن حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي 85 ألف طن من البضائع، بقيمة 150 مليون دولار.
وأضاف المسؤول الأردني أن "هناك تعاوناً مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة المشتركة"، وفق قناة "المملكة".
وأوضح الخصاونة أن "إدارة المنطقة الحرة ستوفر المتطلبات الفنية كلها التي يحتاجها المركز الجمركي، وبما يخدم العملية الاستثمارية وتطويرها"، داعياً المستثمرين لزيارتها والاطلاع على الخدمات والحوافز المقدمة، وخصوصاً الميزات التنافسية، والبنى التحتية المؤهلة".
وأشار مدير المنطقة الحرة المشتركة إلى "الدور الذي تلعبه دائرة الجمارك العامة، كجزء أساسي في إدارة العملية الاستثمارية، من خلال تبسيط الإجراءات داخل المركز الجمركي، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها".
من جانبها، أكدت دائرة الجمارك العامة الأردنية على أنه "سيتم وضع المنطقة الحرة على النافذة الوطنية، لتسهيل معاملات الشحن، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين".
التبادل التجاري السوري الأردني
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية الأردنية المتعلقة بالتهديدات الأمنية من الجنوب السوري وتهريب المخدرات على الحدود، فإن العلاقات الاقتصادية وحركة نقل البضائع شهدت تزايدا ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.
والأحد الماضي، بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، "سبل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وآفاق تطويرها لخدمة مصالحهما المشتركة"، مشيراً إلى "رغبة القطاع الخاص، من الجانبين، بعقد منتدى اقتصادي أردني سوري مشترك خلال العام الحالي".
ومطلع آب الجاري، أعلن المدير العام للمنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، أن 60 ألف طن من البضائع الأردنية، بلغت قيمتها 180 مليون دولار، دخلت من الأردن إلى سوريا، في 3 آلاف شاحنة، عبر المنطقة الحرة في معبر نصيب - جابر الحدودي، خلال النصف الأول من العام 2022، في حين دخل من الجانب السوري نحو 40 ألف طن من البضائع، نقلتها 650 شاحنة، بقيمة مالية قدّرت بنحو 12 مليون دولار.
وأوضح الخصاونة أن البضائع الأردنية تنوعت بين ألواح الطاقة الشمسية وقطع غيار السيارات والأغذية وغيرها، بينما شملت البضائع السورية الحجر الصناعي والرخام والأثاث والأعلاف وغيرها.