البث المباشر
ملخص
- أمينة المظالم الأوروبية تشير إلى عدم قدرة "فرونتكس" على تنفيذ التزاماتها بشكل كامل في حماية الحقوق الأساسية.
- التحقيق بدأ بعد مأساة سفينة "أدريانا" في حزيران 2023، حيث قتل 600 شخص.
- تظهر وثائق التحقيق أن "فرونتكس" لم تكن قادرة على التدخل بشكل فعال.
- أورايلي تدعو "فرونتكس" إلى النظر في إنهاء أو تعليق أنشطتها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب توتر واضح بين التزاماتها وواجبها.
- دعت أمينة المظالم الأوروبية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في المأساة والعدد الكبير من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.
دعت أمينة المظالم الأوروبية، إميلي أورايلي، إلى إجراء تغييرات على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مهام البحث والإنقاذ في البحر، بعد تحقيق في دور وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل "فرونتكس".
وأظهر تقرير قدمته المسؤولة الأوروبية، أمس الأربعاء، أن الوكالة "غير قادرة على تنفيذ التزاماتها بشكل كامل فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية"، مشيراً إلى أنها "تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التصرف عندما تكون القوارب التي تحمل المهاجرين في خطر".
وذكرت أورايلي أن "فرونتكس عليها واجب المساعدة في إنقاذ الأرواح في البحر، ولكن الأدوات اللازمة لذلك غير متوفرة، فهذه مسألة واضحة بالنسبة للمشرعين في الاتحاد الأوروبي".
"فرونتكس" وكارثة أدريانا
وبدأ التحقيق في أعقاب مأساة سفينة الصيد "أدريانا" في حزيران 2023، بالقرب من بيلوس في اليونان، والتي قُتل فيها 600 شخص، فيما تم إنقاذ 104 أشخاص فقط وانتشال 82 جثة بعد غرق السفينة.
ووفقاً للوثائق التي تم فحصها في أثناء التحقيق، عرضت "فرونتكس" أربع مرات إثبات المراقبة الجوية للسفينة "أدريانا" دون تتلقى أي رد من السلطات اليونانية، وبموجب القواعد، طلبت الوكالة موافقة السلطات اليونانية للانتشار، ولكن وفقاً للتحقيق، تم إيقاف معدات التسجيل لخفر السواحل اليوناني في أثناء التفاعل مع "أدريانا".
وأشار التحقيق إلى أن "فرونتكس" تدخلت في الحادث في مناسبتين فقط، الأولى لفترة وجيزة بالطائرة، بعد ساعتين من إطلاق السلطات الإيطالية ناقوس الخطر بشأن الوضع الخطير للسفينة، والثانية بعد 18 ساعة بطائرة مسيّرة، بعد أن غرقت السفينة.
ودعت أمينة المظالم الأوروبية وكالة "فرونتكس" إلى "النظر فيما إذا كان ينبغي عليها إنهاء أو سحب أو تعليق أنشطتها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث توجد مخاوف من أن العمل مع السلطات الوطنية قد يحد من واجبها في دعم الحقوق وإنقاذ الأرواح".
وأضافت أورايلي أن "هناك توترا واضحا بين التزامات فرونتكس في مجال الحقوق الأساسية وواجبها في دعم الدول الأعضاء في السيطرة على إدارة الحدود".
دعوة لتحقيق مستقل
كما دعت أورايلي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في المأساة والعدد الكبير للوفيات في البحر الأبيض المتوسط".
وتجري اليونان تحقيقاتها الخاصة في مأساة السفينة "أدريانا"، لكن خفر السواحل اليوناني قرر عدم إجراء تحقيق داخلي، فيما صدر تقرير "فرونتكس" عن حطام السفينة في كانون الثاني الماضي، بعد طلب حرية المعلومات.
وقال تقرير أمينة المظالم الأوروبية إنه "من المؤسف عدم وجود هيئة مستقلة يمكنها دراسة الأدوار التي تلعبها فرونتكس وخفر السواحل اليوناني والمفوضية الأوروبية، المكلفة بضمان امتثال دول الاتحاد الأوروبي ووكالاته للحقوق الأوروبية".
