البث المباشر
قالت سفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميشيل يوه، إنَّ 19 ألف شخص قتلوا أو أصيبوا حول العالم جراء الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع خلال العام 2020.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري، حول الإجراءات المتعلقة بالألغام، برئاسة وزير خارجية فيتنام، بوي ثانه سين، الذي ترأست بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، أوضحت السفيرة يوه أن "في دول مثل اليمن أو سوريا، أعاقت الألغام والذخائر المتفجرة العودة الآمنة لملايين النازحين، وحالت دون وصولهم إلى منازلهم وقراهم، وحرمتهم من فرص إعادة بناء حياتهم".
وفي إفادته خلال الجلسة، دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى "بذل مزيد من الجهود للقضاء على الألغام والمتفجرات بجميع أشكالها"، معتبراً أن "استخدام الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب يعكس أسوأ ما في الإنسانية".
وحذّر غوتيريش من أن "استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع لا يزال يمثل أكبر تهديد لقوات حفظ السلام الأممية في الصومال ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان".
وأوضح غوتيريش أن هناك أكثر من 160 دولة طرفاً في اتفاقية "حظر الألغام المضادة للأفراد"، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى القيام بذلك دون تأخير.
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن الحرب في سوريا أدت إلى وقوع أكثر من 11 مليون شخص تحت خطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، مطالبة بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنّ عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في سوريا بلغ أكثر من 12 ألف شخص، منهم 35 % لقوا مصرعهم، و65 % تعرضوا لجروح، بينما بلغت نسبة الأطفال نحو 25 %، كما تعرض 50 % من الناجين إلى بترٍ في الأطراف، وذلك وفقاً لبيانات أوردتها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "UNMAS".
وتنتشر الألغام ومخلفات القصف في معظم المناطق التي شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات نظام الأسد وروسيا على مناطق المعارضة، بالإضافة إلى المناطق التي شهدت معارك مع "قوات سوريا الديمقراطية".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها نهاية العام الأول 2020، إن "سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011"، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 من المدنيين في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33 في المئة من الضحايا نساء وأطفال.
وأوضح التقرير أنه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
