البث المباشر
جددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، التأكيد على أن الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان النظام السوري عن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولذلك لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً.
وقالت ناكاميتسو في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن بخصوص سوريا، أمس الثلاثاء، "لطالما انقسمت وجهات نظر أعضاء مجلس الأمن إزاء الملف الكيميائي السوري حيث يعرب بعضهم عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدين تمتعها بالمصداقية إلا أنه من ناحية أخرى ترى روسيا أن عمل المنظمة متحيز ومسيس فيما تشدد دول أخرى على حاجة الطرفين إلى تعزيز تعاونهما الثنائي".
وأوضحت ناكاميتسو أن جهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للنظام السوري لم تحرز تقدماً منذ أن اجتمع المجلس آخر مرة لبحث هذه المسألة.
وأشارت إلى أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم ينجح في عقد جولته الخامسة والعشرين من المشاورات مع سلطات النظام السوري في دمشق.
وأكدت ناكاميتسو "التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضمان التنفيذ الكامل من قبل النظام السوري لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة النظام في الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع السياسية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118".
"ارتكبوا أبشع جريمة في تاريخ #سوريا الحديث"
— تلفزيون سوريا (@syr_television) October 25, 2022
أميركا تحدد أسماء "ضباط الكيماوي".. فمن هم؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/ipAuxoqvto
النظام السوري لا يلتزم بتعهداته
وأعربت الممثلة السامية عن الأسف لعدم تقديم النظام السوري بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تلك المرافق ببرزة وجمرايا بريف دمشق في تشرين الثاني 2018.
وقالت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا إسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان 2018.
ودعت النظام السوري إلى الاستجابة، على وجه السرعة، إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.
وانضم النظام السوري في 13 أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الشهر نفسه اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
