البث المباشر
ملخص:
- تقرير لمركز "وصول لحقوق الإنسان" عن الحملة الأمنية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان في 2023.
- الحملة تشمل اعتقالات تعسفية وترحيلاً قسرياً، وتستند إلى عشوائية واسعة النطاق.
- اللاجئون تعرضوا لمعاملة قاسية وتحرش جنسي وتعذيب في أثناء فترات الاعتقال التعسفي.
- ارتفاع نسبة الأفراد الذين تم ترحيلهم بنسبة 496%، والذين تعرضوا للاعتقال التعسفي بنسبة 384%.
- أشار التقرير إلى أهمية التحقيق في احتمال وجود تنسيق بين سلطات النظام السوري والجيش اللبناني في عمليات الترحيل.
- مركز "وصول" يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الانتهاكات ويدعو إلى تحقيق جاد وشفاف ومحاسبة المتورطين.
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مطالبة بتحمل المسؤولية حيال أي خروقات لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
أصدر مركز "وصول لحقوق الإنسان" تقريراً استقصائياً كشف فيه عن تفاصيل الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية بهدف ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسراً خلال العام 2023. مشيراً إلى أنه وثق خلال العام الماضي 1080 حالة اعتقال تعسفي و763 حالة ترحيل قسري إلى سوريا.
وركز التقرير الحقوقي على "مراقبة الحملة الأمنية العشوائية واسعة النطاق التي بدأها الجيش اللبناني في نيسان الماضي، والتي استهدفت منازل ومخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق لبنانية".
وقال التقرير إنه "في إطار هذه الحملة، تعرض اللاجئون واللاجئات وأطفالهم لمعاملة قاسية ومهينة، إضافةً إلى التعذيب والتحرّش الجنسي وإساءة المعاملة، أثناء فترات الاعتقال التعسفي".
وأظهر التقرير أن الجيش اللبناني "استخدم آلياته العسكرية لنقل اللاجئين من المخيمات وأماكن سكنهم نحو الثكنات العسكرية لإجراء تحقيقات معهم، وبعد ذلك، نقلهم نحو الحدود السورية ورحّلهم قسراً، حيث تم وضعهم خارج الحدود اللبنانية، وفي بعض الحالات، تم تسليم اللاجئين مباشرة إلى سلطات النظام السوري".
ارتفاع نسبة الترحيل القسري 496% والاعتقال التعسفي 384%
وكشف التقرير عن 13 شهادة للاجئين سوريين تم ترحيلهم قسراً إلى سوريا، عاد معظمهم إلى لبنان لاحقاً، وذلك من بين ما مجموعه 299 مقابلة أجراها فريق الباحثين الميدانيين في العام 2023.
ومن بين حالات الترحيل الـ 13، تم التأكيد على أن 10 منهم دخلوا بطريقة نظامية، وأحدهم كان يحمل إقامة نظامية، ومن هؤلاء اللاجئين قاصران وأربع من النساء، في حين أن 12 منهم مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصفة لاجئ.
كما أظهر التقرير أن نسبة الأفراد الذين تم ترحيلهم قسراً ارتفعت بنسبة تصل إلى 496% في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، حيث وثق مركز "وصول" ترحيل 154 شخصاً.
كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم تعسّفياً بنحو 384% في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، حيث تم توثيق 281 حالة اعتقال تعسفي من قبل السلطات الأمنية اللبنانية.
ونقل التقرير شهادات الضحايا والناجين وعائلاتهم، الذين أعربوا بوضوح عن "مخاوف حقيقية تجاه إعادتهم قسراً إلى سوريا"، مؤكدين أن "طريق العودة كان مليئاً بالمخاطر، حيث تطلب الأمر دفع رشوة مالية إلى النظام السوري و/أو عصابات التهريب والاتجار بالبشر، أو مواجهة خيارات أخرى أكثر قسوة قد تصل إلى الموت".
المسؤولية على الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين
وأشار مركز "وصول" إلى "أهمية التحقيق في شكوك حقيقية روتها الشهادات حول احتمال وجود تنسيق مشترك بين سلطات النظام السوري والجيش اللبناني وعصابات التهريب والاتجار بالبشر".
وأضاف أن ذلك يعود إلى "الظروف القاهرة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والتي تشير إلى اتخاذ إجراءات قسرية وتعسفية تجاههم، بما في ذلك الترحيل القسري"، مؤكداً على أنه "ينبغي على التحقيق الكشف عن أي تفاعل أو تعاون يمكن أن يكون قائماً بين الجهات المعنية".
وحمّل المركز الحقوقي الحكومة اللبنانية "مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تعرّض لها اللاجئون خلال حملة الجيش اللبناني"، مطالباً بفتح "تحقيقات جادّة وشفافة ومحاسبة المتورّطين من أفراد الجيش اللبناني في أنشطة غير قانونية".
كما لفت إلى مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، محملاً إياها "المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي حول أي خروقات لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل الحكومة اللبنانية، بعد موافقتها على تسليم بيانات اللاجئين إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني".
ودعا مركز "وصول لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي والدول المانحة إلى "ضرورة التحقيق في انتهاكات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والتحقق من أن الدعم المقدم للحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع لا يُسهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
