icon
التغطية الحية

مرضى القلب بدمشق في خطر.. أدوية مفقودة والملايين لإجراء العمليات 

2022.03.05 | 10:17 دمشق

alasd-aljamy-780x470.jpg
قال مدير "الأسد الجامعي" إنه منذ بداية 2022 لم تورّد إلى المشفى أي مواد أو معدات لعمليات القلب - الإنترنت
إسطنبول - هاني العبد الله
+A
حجم الخط
-A

"نموت من القهر قبل المرض"، بهذه المقولة يصف أبو منذر، الذي يعاني من مشكلات في القلب، حال المرضى في دمشق، في ظل سوء القطاع الصحي العام، والغلاء الفاحش للقطاع الخاص، فضلاً عن ندرة أصناف كثيرة من الأدوية الضرورية، مما يضع مرضى القلب في خطر.

معدات مفقودة وأجهزة قديمة

مصدر خاص في مشفى المواساة بدمشق، كشف لموقع "تلفزيون سوريا"، أن الأدوية والمواد المتعلقة بأمراض القلب، بما فيها القسطرة والشبكات القلبية، مفقودة في معظم مشافي القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام.

وأكد المصدر على أن المشافي العامة "تعاني نقصاً حاداً في المواد اللازمة لإجراء عمليات القلب، وقوائم التأجيل في العمليات الجراحية في مشفى المواساة والأسد الجامعي تزداد يومياً".

وأضاف أن "مشفى الباسل في مشروع دمر، هو الوحيد بين المشافي الحكومية الذي يمتلك بعض المستلزمات الطبية وبكمياتٍ محدودة، كونه مشفى متخصصاً بأمراض القلب".

وأشار المصدر إلى أن "المستلزمات المطلوبة موجودة في السوق السوداء، وغالباً ما يستولي عليها أصحاب المستودعات الطبية، ويتم بيعها للمشافي الخاصة، التي تدفع مبالغ كبيرة للحصول عليها".

وعن الأجهزة الطبية، قال المصدر لموقع "تلفزيون سوريا" إن "الأجهزة الطبية في مشافي دمشق العامة رديئة أو خارج الخدمة، ولا سيما جهاز إيكو القلب دوبلر، اللازم لتقييم تدفق الدم في الأوعية الدموية، وجهاز تخطيط القلب، واختبار الجهد".

وأوضح أن المشافي العامة "لم تحصل على أجهزة حديثة منذ عشر سنوات، ويتم شراء أجهزة طبية قديمة، أو تقوم باستئجار أجهزة ومعدات من المشافي الخاصة".

وكان "مشفى الأسد الجامعي" في دمشق أعلن قبل أيام عن إيقاف إجراء عمليات القسطرة القلبية بشكلٍ مفاجئ، لعدم توافر المعدات والمواد اللازمة.

وقال مدير المشفى، نزار عباس، لصحيفة "الوطن" المحلية، إن "كمية المواد المتوافرة في المشفى انتهت مع بداية العام الجاري 2022، ولم تورّد لهم أي مواد"، مرجعاً سبب النقص إلى العقوبات الغربية و"قانون قيصر".

رشى لإجراء العمليات في المشافي العامة

في مقابل ذلك، يضطر مرضى القلب للجوء إلى المشافي الخاصة، ليواجهوا تكاليف باهظة، تصل تكاليف بعض العمليات إلى 25 مليون ليرة سورية.

يقول أبو منذر، 64 سنة ومن قاطني حي القنوات وسط دمشق، "أعاني من مشكلات في صمامات القلب، وأحتاج إلى قسطرة قلبية، واضطررت للتوجه إلى مشفى خاص لإجراء العملية"، مشيراً أن لائحة أسعار المشفى تشير إلى كلفة تتراوح بين 600 ألف ومليون ليرة.

ويضيف المصدر أنه "على الرغم من تأجيل المشافي العامة للعمليات بحجة عدم توافر المواد اللازمة، فإن وسطاء يعملون على دفع رشىً للحصول على دور متقدم وإجراء العمليات".

أبو ماهر، 58 سنة ومن سكان حي الدويلعة بدمشق، قال "أجريت عملية بسبب تضيق في الأوعية الدموية في مشفى جرمانا الجراحي الخاص، وبلغت كلفتها 13 مليون ليرة سورية، ما عدا الأدوية الباهظة التي اشتريتها بعد العملية"، مشيراً إلى أن كلفة العملية ذاتها في مشافٍ خاصة أخرى في دمشق تصل إلى 25 مليون ليرة.

وأوضح أبو ماهر أنه "لولا مساعدة أقرباء لي بتكاليف العملية، لكنت حتى الآن على قائمة الانتظار في المشافي العامة".

"الأطباء المتعهدون"

في سياق ذلك، قال طبيب متخصص في الجراحة القلبية لموقع "تلفزيون سوريا"، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة "الأطباء المتعهدون"، موضحاً أن بعض المرضى يلجؤون إلى أطباء يتعهدون بإجراء العملية الجراحية في مشافٍ خاصة مع كلفة الأجهزة والمعدات".

وأضاف المصدر أن هؤلاء الأطباء "يستخدمون أردأ المعدات، لخفض التكاليف"، مشيراً إلى أن "هذا الحل له كثير من العواقب، فضلاً عن قلة خبرة هؤلاء الأطباء".

وذكر الطبيب حالة عن طبيب أجرى زراعة شبكة وقسطرة قلبية لشاب، إلا أن العمل الجراحي لم يكن ناجحاً، ما تسبب بإصابة المريض بالتهاب في الطبقة المبطنة للقلب، وظهرت عليه الأعراض والاختلاطات، ما اضطر ذووه إلى دفع أضعاف المبلغ لمعالجة الالتهاب في مشفى جيد.

الأدوية مفقودة ولا بدائل محلية

ويشتكي مرضى القلب من فقدان أنواع عديدة من الأدوية الضرورية لهم، وغياب البدائل المحلية، وتوافر الأصناف الأجنبية بخمسة أضعاف سعرها.

وأكد أحد الصيادلة في حي جرمانا على أنه "من الصعب جداً تأمين أدوية مرضى القلب، فمعظم الأنواع المحلية مفقودة ولا سيما (ديديرال 10، موليسكو 2)، ولا توجد سوى أدوية أجنبية بأسعار مرتفعة، يصل سعر العلبة لـ 10 آلاف ليرة على الصيادلة".

وأشار المصدر إلى أن "المعامل والمستودعات تحتكر الأدوية، ولا تطرحها في الأسواق، إلا إذا رفعت الوزارة سعر الدواء، أو شارفت صلاحيته على الانتهاء".

وسبق أن أعلنت نقيب صيادلة سورية، وفاء كيشي، قبل أيام أن سبب فقدان بعض الزمر الدوائية يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر الكلفة الحقيقية للأدوية، إضافةً إلى فقدان بعض المواد الأولية، وفق إذاعة "شام إف إم" المحلية.