البث المباشر
ملخص
- المقترح يهدف إلى تحقيق هجرة آمنة وغير نظامية، مع التركيز على العمالة المؤهلة.
- أعرب باحثون عن شكوكهم في فعالية المقترح.
- واقع العبور سراً إلى أوروبا مختلف.
- شدد باحثون على ضرورة تحسين وصول تأشيرات اللجوء.
أعلن المرشح الفرنسي لانتخابات البرلمان الأوروبي، رفاييل غلوكسمان، عن رغبته لإنشاء طرق هجرة قانونية إلى أوروبا، عبر "تحديد حصص مبنية على احتياجات الاقتصاد الأوروبي".
وفي مقابلة عبر إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، قال غلوكسمان، الذي يتصدر قائمة مرشحي "الحزب الاشتراكي" في الانتخابات الأوروبية المزمع عقدها في حزيران القادم، إن "الطرق القانونية للهجرة تستند حالياً إلى اتفاقيات ثنائية"، مضيفاً أنه "لكن يجب اليوم الاتفاق على المستوى الأوروبي، وذلك يعني أن نحدد احتياجاتنا بطريقة واقعية".
وذكر غلوكسمان أن "تحديد الحصص من المهاجرين الذين تستقبلهم كل دولة أوروبية ليس حسب الجنسيات، ولكن حسب احتياجات الاقتصاد الأوروبي، أي هجرة من أجل العمل"، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
وأكد المرشح الاشتراكي أن "طرق الهجرة القانونية هي ليست لسد احتياجاتنا فقط، ولكنها تسمح للمهاجرين بالوصول الآمن، وليس على متن القوارب التي قد تغرق في البحر الأبيض المتوسط".
وأعرب المرشح الفرنسي عن رغبته في "إضفاء طابع الديمقراطية على هجرة العمال داخل الاتحاد الأوروبي، للتعويض عن نقص اليد العاملة في المهن الصعبة (البناء والخدمات والتنظيف..)"، مشيراً إلى رغبته في "تنظيم ذلك ضمن إطار أوروبي شامل، وليس على مستوى كل دولة".
العبور سراً إلى أوروبا مختلف
في مقابل ذلك، نقل "مهاجر نيوز" عن المدير المشارك في مركز أبحاث الهجرة، ماتيو تارديس، قوله إن الاقتراح الذي قدمه رئيس قائمة الاشتراكيين "ليس الحل المعجزة للوافدين غير النظاميين"، مشيراً إلى أن "واقع العبور سراً إلى أوروبا مختلف".
ودعا تارديس إلى تحسين الوصول إلى تأشيرات اللجوء، والتي تسمح لطالبي اللجوء من دول ثالثة بالوصول بأمان إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، والتقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ بمجرد وصوله.
وقال إنه "من الناحية النظرية، يمكن للأشخاص المعرضين للخطر في بلادهم أن يطلبوا هذه الوثيقة من السفارات الفرنسية، لكن في الواقع، يصعب الحصول على هذه التأشيرة بالنسبة لأغلبية كبيرة من المهاجرين"، مضيفاً أن "الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من التأشيرات لأسباب مهنية، ليسوا مثل أولئك الذين يسلكون طرقاً غير نظامية ويخاطرون بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط".
وأشار الباحث في مركز أبحاث الهجرة إلى أن "أولئك الذين سيتقدمون للحصول على هذه التأشيرات هم أشخاص مؤهلون إلى حد ما يستوفون المعايير المطلوبة، أي أن الذين يحصلون على هذه التأشيرة سيكونون قادرين على الذهاب إلى أوروبا عبر طرق آمنة، إلا أن واقع العبور سرا إلى أوروبا مختلف، فكثير من هؤلاء الأشخاص لا يحملون شهادات جامعية، ولا يملكون موارد".
