البث المباشر
ملخص
- القانون الجديد يسمح لـ "فرونتكس" بالتدخل في مراقبة الحدود وتنفيذ الإعادة القسرية في الأراضي البلجيكية.
- 12 منظمة حقوقية تندد بالتشريع الجديد وتعبر عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان.
- المنظمات تشير إلى غموض المهام المناطة بـ "فرونتكس"، وتعرب عن مخاوفها من الإفلات من العقاب في حال وقوع انتهاكات.
- تطالب المنظمات بعدم انتهاك القوانين الدولية في ممارسات إيقاف المهاجرين على الحدود.
وسّع البرلمان البلجيكي صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" للمشاركة في تنفيذ عمليات الإعادة القسرية وترحيل المهاجرين داخل الأراضي البلجيكية.
واعتمد البرلمان البلجيكي مشروع قانون يوسّع صلاحيات وكالة "فرونتكس"، ويعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية وتنفيذ عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين، بما في ذلك في محطات القطارات أو المطارات.
ووفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، ستتمكن "فرونتكس" بموجب القانون الجديد من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن"، خاصة فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا، التي لا تعد جزءاً من منطقة "شنغن".
جاء المشروع بدعم من وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، وتضمن بنوداً من بينها تدخل "فرونتكس" بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد "الوكلاء الفاعلين" على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز 100 موظف فقط.
الإفلات من العقاب في انتهاك الحقوق الأساسية
وفي مقابل إقرار القانون، وقعت 12 منظمة حقوقية، بما فيها منظمة "العفو الدولية" على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد، مشيرة إلى "غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين، وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان".
وقالت المنظمات إن "السلطات الممنوحة لموظفي فرونتكس على أراضي بلجيكا وعلى حدودها غامضة للغاية، ولا تستبعد إمكانية قيام أحد عملاء فرونتكس بإجراء اعتقالات أثناء عمليات التفتيش في الشارع، وفي وسائل النقل العام عند مغادرة مركز الاستقبال، على سبيل المثال".
وأشارت إلى أن "عناصر الوكالة مسلحين عموما أثناء تنفيذ مهامهم، وهو أمر يدفع المنظمات للسؤال عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار بحق المهاجرين أو انتهاك حقوقهم"، مضيفة أن "الأمر الأكثر إشكالية هو عدم وجود آلية حقيقية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بتصرفات فرونتكس، وبالتالي فإن خطر الإفلات من العقاب في حال انتهاك الحقوق الأساسية مرتفع".
وشددت المنظمات الحقوقية على أن "الممارسات القائمة على إيقاف المهاجرين على الحدود ومنعهم من الدخول ومن ثم دفعهم باتجاه دولة أخرى، تخالف القوانين الدولية وتنتهك حقوق الأشخاص الذين لا تتسنى لهم حتى فرصة تقديم طلب اللجوء".
