البث المباشر
ملخص:
- أصدر بشار الأسد مرسوماً يمنح طلاب الدراسات العليا في الطب تعويضاً نسبته 100%.
- يشترط المرسوم العمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة للنظام.
- المرسوم جاء في ظل نقص حاد بالأطباء بسبب تدني الأجور وهجرة الكوادر.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس الأربعاء، مرسوماً جديداً يقضي بمنح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل نسبته 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا) فقد حدّد المرسوم التشريعي (رقم 24) لعام 2024، منح هذا التعويض بشرط أداء طلاب الطب في الدراسات العليا العمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام.
يأتي هذا المرسوم كمحاولة لوقف وتيرة تناقص أعداد الأطباء من مختلف الاختصاصات، في مناطق سيطرة النظام السوري، نتيجة التدنّي الكبير في أجورهم ما يدفعهم إلى مغادرة البلاد طلباً لزيادة الدخل.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، على منح طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل نسبته 100 بالمئة من أجر بدء التعيين للشهادة التي قبلوا على أساسها في الدراسات العليا بتاريخ أداء العمل، ويشترط لمنح هذا التعويض القيام بالعمل الفعلي في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم.
وأوضحت المادة الثانية أنه في حال تقاضي المشمولين في المادة 1 من هذا "المرسوم التشريعي" لأكثر من تعويض طبيعة عمل، يستحقون التعويض الأعلى.
وبموجب المادة الثالثة، تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2022، كما تصرف وفقاً للمادة الرابعة النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم من موازنات الجامعات المسجلين فيها.
سفر الأطباء إلى الخارج
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، نقلت في وقت سابق عن مصدر في نقابة الأطباء قوله إن غالبية الأطباء يسعون للسفر إلى خارج البلاد بهدف تحسين أوضاعهم المادية بالدرجة الأولى، في ظل تراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام في سوريا.
وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الأطباء الذين يتقدمون إلى النقابة للحصول على وثائق تسمح لهم بالسفر، من دون أن يحدد عدد أو نسبة أولئك الأطباء. وأوضح أنه من خلال تلك الوثائق يمكن ملاحظة ارتفاع مؤشر الأطباء الراغبين في السفر.
وبحسب المصدر، فإن معظم الأطباء الراغبين في السفر هم "من الخريجين الجدد الذين يسعون لتحسين وضعهم المادي أو للبحث عن اختصاص خارج البلاد".
