"مراسلون بلا حدود" تطالب تركيا بعدم ترحيل صحفيين سوريين

أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها إزاء احتمال ترحيل صحفيين سوريين إلى سوريا، محتجزين في مراكز ترحيل جنوبي تركيا، ولهذا سارعت لمطالبة الحكومة التركية بالتصرف بمسؤولية ووقف أي عملية طرد للصحفيين إلى سوريا مع ضمان سلامتهما في تركيا.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار 2022 بإعادة مليون لاجئ سوري طوعاً إلى بلدهم، فأصبح هذا التعهد يمثل خطراً مباشراً على حياة الصحفيين السوريين في تركيا، وخاصة هذين الصحفيين المحتجزين في مخيمات مؤقتة بالقرب من الحدود السورية.

وأحد هذين الصحفيين اسمه خالد عبيد، اعتقلته الشرطة التركية في 10 من كانون الثاني، واحتجز منذ ذلك الحين في مخيم يقع في مدينة عثمانية جنوب البلاد. أما الصحفي الثاني ففضل عدم تحديد هويته خوفاً على سلامته، ومنذ أن اعتقل كل منهما، تكرر تهديدهما بالطرد ومورست عليهما ضغوط حتى يوقعا وثائق تقضي بقبول العودة "الطوعية".

وحول تلك الحادثة علق الصحفي جوناثان داغر رئيس مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط، فقال: "إن سلامة الصحفيين اللاجئين مسؤولية تركيا، وحتى نوضح الأمور نقول: إن إعادتهما إلى سوريا تعني إعادتهما إلى براثن السجن والإخفاء القسري، بل حتى الموت. ولهذا نطالب السلطات التركية بضمان عدم إعادة أي صحفي سوري إلى سوريا، كما نناشدها لتطلق سراح خالد عبيد وكل صحفي محتجز في تلك المخيمات".

مخالفة النظام العام

حاول عبيد الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو لاجئ في تركيا منذ شهر آب 2021، أن يعبر حاجزاً للشرطة في منطقة عثمانية بتاريخ 10 من كانون الثاني 2023 بهدف تغطية أخبار لصالح موقع "Creative Syrians"الإلكتروني. وعلى الرغم من وجود نسخة عن بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به سارية المفعول بحوزته، إلى جانب تصريح رسمي يثبت سرقة الوثيقة الأصلية، اقتاده رجال الشرطة إلى السجن، ثم بدؤوا بضربه وإهانته. وعندما أبرز لهم بطاقة الصحافة وشرح لهم بأنه صحفي، رمى بها أحد رجال الشرطة على الأرض استهزاء، وفي اليوم التالي تم تحويله إلى مخيم للاجئين في عثمانية يعرف باسم مركز الإقامة المؤقتة.

ومنذ ذلك الحين، والسلطات المسؤولة عن إدارة ذلك المخيم تمارس ضغوطاً جسدية ونفسية على عبيد حتى يوقع على استمارة العودة الطوعية، حيث تعرض لجلسات تحقيق يومية أخبروه خلالها أنه سيتم إرساله إلى سوريا سواء أقام بالتوقيع على وثيقة العودة الطوعية أم لم يفعل. وقد ذكر معتقل آخر في المخيم ذاته تواصلت معه منظمة مراسلون بلا حدود، بأنه قد نقل مؤخراً من المخيم إلى سوريا بوساطة حافلة.

اقرأ أيضاً

الترحيل من تركيا.. كابوس يؤرق السوريين ويضع الآلاف أمام مصير مجهول

بعد التشاور مع وزارة الخارجية التركية في أنقرة، صرحت السفارة التركية في باريس لمنظمة مراسلون بلا حدود بأنه لا توجد أي مشكلة تتصل بتسليم أو طرد الصحفيين حسبما ذكرت، كما أعلنت بأن الصحفي عبيد احتجز في مركز الإقامة المؤقتة بسبب تجاوزه للنظام العام، وفقاً لتوصيفها.

"سيرسلونني إلى حتفي"

بدأ عبيد العمل في مهنة الصحافة منذ عام 2014 عندما كان يعمل في حمص بصفة مراسل لمحطات إعلامية مستقلة مثل تلفزيون سوريا وتلفزيون أورينت. ثم انتقل للعيش في إسطنبول برفقة زوجته وبناته الأربع في عام 2016، حيث أمضى سنوات عديدة وهو يتردد بين سوريا وتركيا إلا أنه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في إدلب بتاريخ 25 من نيسان 2021، تقدم بطلب للحصول على لجوء دائم في تركيا.

وحول اعتقاله تحدث إلى منظمة مراسلون بلا حدود فقال: "من حاولوا قتلي لن يدعوني وشأني في حال عدت إلى سوريا، أي أن محاولة اغتيالي ستظل تطاردني، بل إنهم حتى هددوني عندما كنت في إسطنبول، لذا إن تمت إعادتي إلى سوريا فهذا يعني بأنهم سيرسلونني إلى حتفي".

في حال تم طرد هذا الصحفي من الأراضي التركية فستصبح حياته بخطر بصرف النظر عن المعبر الحدودي الذي سيدخل منه، إذ سواء تم تسليمه في معبر تل أبيض أو باب السلامة، فلا بد وأن يصل إلى يد قوات الجيش الوطني، تلك القوات التي انتقدها بشدة عبر منشوراته على فيس بوك خلال العام الفائت بسبب سوء إدارتها للمنطقة التي تسيطر عليها في الشمال السوري.

أما المعبر الآخر الذي يمكن الاستعانة به لتسليم هذا الصحفي فهو معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام، إلا أن عبيد اعتقل من قبل تلك الجبهة أثناء نقله للأخبار الميدانية في شمال غربي سوريا في عام 2017، حيث قامت الجبهة بالتحقيق معه واستجوابه وترهيبه لمدة ثلاثة أيام، ثم أفرجت عنه في نهاية المطاف، إلا أن ذلك لم يتم قبل أن يقوم بحذف كل محتويات هاتفه وكاميراته.