البث المباشر
أصدر المدير العام للجمارك التابعة للنظام في سوريا، أمس الجمعة، قراراً يقضي بمنع دخول أشخاص إلى مبنى مديرية الجمارك العامة في دمشق، وجميع الدوائر والفروع والأمانات الجمركية التابعة لها.
وتناقلت مواقع إخبارية موالية خبراً يفيد بإصدار مدير الجمارك العامة في دمشق، قائمة "سوداء" تضم أسماء 12 شخصًا، يُمنع دخولهم "حرم المديرية العامة" الكائنة في حي البرامكة بدمشق، وجميع المديريات المركزية والفرعية والأمانات الجمركية التابعة لها.
وذكرت المصادر أن الهدف من إصدار هذه القائمة هو "فكفكة وضبط شبكة المخلصين الجمركيين" على حد قولها، من دون أن تذكر أسماء الشخصيات التي ضمتها القائمة "السوداء"، مكتفية بالقول إن "المشمولين بالقائمة جميعهم يعملون كمستخدمين لدى مخلصين جمركيين أو شركات ترانزيت".
وكان رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، أقال مدير الجمارك العامة السابق، فواز أسعد، في مطلع الشهر الجاري. تبع ذلك إصدار وزير المالية، كنان ياغي، قرارًا بتكليف معاون مدير الجمارك المُقال، عمار محمد، بتسيير أعمال ومهام المديرية.
وشغل "أسعد" منذ 2017 منصب المدير العام للجمارك السورية وهي واحدة من المؤسسات التي لها صلاحيات واسعة داخل البلاد فيما يتعلق بمكافحة التهريب، إذ لا يقتصر عملها على الحدود فقط، بل تعدّ الأراضي السورية نطاقًا جمركيًا، ويمكن للمديرية أن تقوم بعمليات تفتيش في أي مكان داخل البلاد.
تاريخ "فساد" الجمارك
وترتبط بمديرية الجمارك ملفات وقضايا فساد كبيرة منذ فترة حكم الأسد الأب، بمليارات الدولارات. حيث كان شقيق حافظ الأسد، رفعت، موظفاً في المديرية منذ أن كان عريفاً في الجيش، وذلك قبيل انقلاب 1970. وبعد انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، أصبح المديرون العامون لجهاز الجمارك يتم تعيينهم من قبل رفعت الأسد حصرياً.
وعقب الصراع بين الشقيقين ومغادرة رفعت البلاد، جعل حافظ الأسد المديرية العامة للجمارك من نصيب خال رئيس النظام الحالي، محمد مخلوف، والد رجل الأعمال ذائع الصيت، رامي مخلوف. ومنذ ذلك الوقت بدأت أموال آل مخلوف تتجاوز حدود المعقول.
