البث المباشر
أصدرت المؤسسة العامة للمخابز في مدينة حلب التابعة "لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أمس الأربعاء، قراراً تمنع بموجبه بيع مادة الخبز للشخص الواحد بأكثر من "بطاقة إلكترونية".
وأضافت المؤسسة التابعة لحكومة النظام أنَّ كلَّ مَن يخالف القرار ولا يلتزم بالدور أمام المخابز يعرّض نفسه إلى المسائلة المسلكية والقانونية.
ويأتي هذه القرار إلغاءً للقرار الذي أصدرته في الـ 14 من الشهر الفائت، والذي طالبت بموجبه جميع مخابز المدينة بإعطاء مادة الخبز لكل شخص وفق بطاقته أو بطاقة والده أو ابنه فقط.
ولم يراعِ هذا القرار الظروف التي تطرأ على الأهالي القابعين في مناطق سيطرة النظام من عمل أو سفر أو مرض والتي يلجأ بموجبها الشخص للاستعانة بأفراد عائلته للحصول على مادة الخبز عبر "البطاقة الذكية".
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ازدحام على المخابز بغية الحصول على الخبز، وخاصة بعد أن أصبح توزيعه مرتبطاً بـ "البطاقة الذكية"، الأمر الذي تسبب بازدياد الازدحام على المخابز.
اقرأ أيضاً: حكومة النظام في سوريا تحدد أسعاراً جديدة للخبز والطحين
اقرأ أيضا: غباء "البطاقة الذكية"يرهق المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد
واشتدت أزمة الخبز منذ آذار الفائت، ولا توجد تصريحات رسمية من حكومة الأسد توضح سبب المشكلة التي تتمثل في عدم إرسال روسيا للقمح إلى النظام علماً أن هناك مناقصات متعاقداً عليها لعدم الوقوع في هذه الأزمة.
وطبقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيع مادة الخبز في مدينة حلب عبر "البطاقة الذكية" نهاية تشرين الثاني الفائت، لتزداد معاناة الاهالي مع "البطاقة الذكية" في الحصول على المحروقات والسكر والرز، كسائر المناطق التي تخضع لسيطرة النظام.
