البث المباشر
أعلن رامي مخلوف ابن خال رأس النظام في سوريا وصاحب شركة "سيريتل" للاتصالات، عن شروط وضعها عليه النظام بعد مفاوضات انتهت بالمطالبة بإقالة مخلوف وزيادة الضرائب المفروضة على سيريتل.
وفي فيديو ثالث بثّه اليوم الأحد على صفحة تحمل اسمه على الفيسبوك بعنوان "إِنَّ الـظَّـالِـمِـيــنَ بَـعْــضُـهُـمْ أَوْلِـيَـاءُ بَـعْـضٍ واللهُ وَلِـيُّ الْـمُـتَّـقِـيـنَ"؛ أعرب مخلوف بداية عن أسفه واعتذاره لأهالي الموظفين الذين تم توقيفهم من قبل الجهات الأمنية، لأنه لم يستطع إطلاق سراحهم.
واعتبر مخلوف أن طريقة التعامل هذه، ستؤدي إلى دمار شركته سيريتيل "التي تخدّم البلد والخزينة وفيها أكثر من 6500 موظف و6500 مساهم و100 ألف كوة بيع"، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن الموظفين يعيشون في حالة خوف بعد اعتقال زملائهم، ولم يعودوا يريدون الاستمرار في العمل، ما قد يؤدي بحسب مخلوف إلى "كارثة اقتصادية".
شاهد أيضاً في الفيديو السابق: رامي مخلوف يحذر.. و النظام يعتقل موظفين في شركاته
مفاوضات تحت التهديد انتهت بمطالب مرتفعة السقف
وتحدث مخلوف في القسم الثاني من الفيديو إلى جلسات المفاوضات التي عقدها مجلس إدارة سيريتل مع النظام الذي طالب بداية تحت التهديد، بدفع المبلغ الذي تحدث عنه مخلوف في الفيديو السابق والذي يقدر بـ 130 مليار ليرة.
ووافقت إدارة الشركة على دفع المبلغ المطلوب، علما أنه وبحسب مخلوف "هو مبلغ غير مُحق وليس ضريبة، إنما هو مبلغ مفروض فرضاً على سيريتل"، لكن مخلوف اعتبر دفع المبلغ المطلوب "دعماً للدولة".
أما المطلب الثاني، فقد فرض النظام على سيريتل توقيع عقد "حصري" مع شركة محددة لتوريد كل ما تحتاج إليه سيريتل "من البرغي للبرج"، دون إمكانية التعاقد مع أي موردين آخرين أو طلب عروض من شركات أخرى.
وأشار مخلوف إلى التوصل إلى تفاهم مبدئي حول المطلب الثاني، لكن مجلس الإدارة صُدم بالمطلب الثالث الذي عبّر عنه مخلوف بقوله "في فلان زاعجنا -هو أنا رئيس مجلس الإدارة- بدنا إياه برّة الشركة".
وتحدّث مجلس الإدارة مع مخلوف لنقل المطلب الثالث، وأخبرهم بأنه لن يتنازل عن منصبه لأن ذلك بحسب وصفه "خذلاناً للشركة والبلد"، مضيفاً "أنا بالحرب ما تخليت عن رئيسي ولا عن بلدي ولا عن أهلي.. أصبح ما بتعرفوني".
وبعد انتهاء جلسة المفاوضات طلب وفد النظام الذي لم يحدده مخلوف، من نائبه والذي هو أخوه، أن يوقّع على عقود لم يعلن عن تفاصيلها، لكن مجلس الإدارة أخبر وفد النظام بأنه لا يمتلك الصلاحيات لتوقيع هذه العقود.
وبعد أن تم إبلاغ مخلوف بالعقود المطلوب توقيعها، أكد مخلوف لأخيه الذي يرأس وفد سيريتل بأنه لا يمكن توقيع هذه العقود وطلب من أخيه الاستقالة في حال تم تهديده، وهذا ما حصل حيث تم تعيين بديل له.
وفي هذا السياق تابع مخلوف "اللي بوقع عن الشركة هو أنا، فإذا اليوم وصل فيهن التمادي حتى عليّ، رح تنهار الشركة وينهار الاقتصاد، وما بعرف شو بينهار كمان".
وتطرق مخلوف في حديثه إلى اجتماع رسمي حصل لاحقاً في مؤسسة الاتصالات التابعة للنظام، حيث طلبت المؤسسة من سيريتل التنازل عن أرباحها، مهددة بالحجز على الشركة والسجن.
وأوضح مخلوف أن مؤسسة الاتصالات أخبرتهم بأن سيريتل تدفع حالياً 20 بالمئة "من رقم أعمالها"، ما يعادل 50 بالمئة من أرباحها، وطلبت المؤسسة بدفع 50 بالمئة من رقم أعمال سيريتل ما يعني 120 بالمئة من أرباحها، بحسب مخلوف. وأعطتهم مهلة حتى يوم الأحد.
وقدّم مخلوف في حديثه نصائحَ للنظام بعدم التعامل بهذه الطريقة، التي أدت إلى "هروب رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين إلى خارج البلاد".
وختم حديثه بالإشارة إلى أن الاقتصاد السوري ينهار بشكل متسارع، "حيث ارتفعت الأسعار منذ بداية الحرب وحتى منتصف 2019 10 أضعاف، ثم فجأة حصل متغير يعرفه النظام في منتصف 2019 لترتفع الأسعار إلى 30 ضعفاً".
ويسيطر مخلوف من خلال امتيازات منحه إياها النظام على 60 في المئة من الاقتصاد السوري ويعد من أهم ركائز نظام الأسد ورموز الفساد في البلاد، إلا أن التطورات الأخيرة توضح زيادة حدة الصراع بين آل الأسد على تقاسم كعكة الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: تفاصيل الصراع بين آل مخلوف وآل الأخرس.. وأثره على الاقتصاد
