البث المباشر
يعتزم النظام السوري إصدار قرار يقيّد عمليات بيع وشراء الذهب، ما أثار مخاوف الصاغة في سوريا، خشية أن يجبر العديد منهم على إغلاق محالهم.
وأفادت مصادر خاصّة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنَّ النظام السوري ينوي إصدار قرار مُلزم للصاغة يتضمّن نظاماً محدّداً لبيع وشراء الذهب، بذريعة الحد من عمليات البيع بسعر "السوق السوداء"، وإجبار الصاغة على البيع بسعر "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" بدمشق.
وأوضحت المصادر أنَّ هذا القرار -ربط عمليات البيع والشراء شبكياً عبر "الجمعية الحرفية للصياغة"- في حال إصداره، سيقيّد عمليات البيع والشراء للذهب، ويُجبر العديد من أصحاب المهنة على إغلاق محالهم من جرّاء تعرضهم للخسارة في عمليات البيع والشراء.
وقال صائغ لديه محل في سوق الصاغة بمنطقة الحريقة- لـ موقع تلفزيون سوريا، إنَّ "بيع الذهب وفق تسعيرة جمعية الصاغة يعني خسارة الصائغ لرأسماله على المدى الطويل".
وأضاف أنّه عدا عن ذلك، فإنّ "قرار النظام في حال صدوره سيحرم الصيّاغ من عمليات بيع الذهب الكسر (الذهب الذي يُشترى من الناس على أنّه خام بعد سحب الشوائب منه)".
- اقرأ أيضاً.. لشراء مازوت التدفئة.. السوريون يبيعون ذهبهم
وأشار المصدر إلى أنّ تسريبات القرار تقول: "الصائغ الذي يشتري الذهب الكسر سيكون مُلزماً بتسليمه إلى شركة الفاضل للحوالات المالية العائدة لعائلة بلوي".
وتابع: "(فاضل معروف بلوي) من هذه العائلة، وهو مُعاقب أميركياً واسمه مُدرج ضمن لائحة العقوبات، نتيجة تقديم شركة الفاضل المساعدة المالية للنظام السوري وحلفائه".
وإزاء ذلك، لن يتمكّن الصيّاغ من شراء وإعادة بيع الذهب الكسر، وهذا سيدفع كثيرين ممن يملكون ذهبا ويريدون بيعه إلى الاتجاه نحو البيع عبر الإنترنت، بعد احتساب ثمن القطع الذهبية لدى الصائغ.
وكان النظام السوري قد أصدر، خلال شهر كانون الأوّل الجاري، القانون رقم (34) لعام 2023، والذي سمح بموجبه للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سوريا، مقابل إعفائه من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، والسماح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
يشار إلى أنّ موقع تلفزيون سوريا سبق أن كشف، في وقتٍ سابق، عن تنفيذ مخابرات النظام السوري حملة دهم على محال الذهب في العاصمة دمشق، أدّت إلى اعتقال نحو 20 صائغاً.
