ملخص:
- يواجه الصناعيون في طرطوس مخاطر متزايدة مع اقتراب الشتاء وتأخر صيانة شبكات التصريف.
- إهمال الصيانة أدى لتلف المصارف وتلوث البيئة، ما يزيد من احتمالية الأضرار خلال الأمطار.
- دعا الحرفيون إلى تنسيق عاجل بين الجهات المعنية لإجراء صيانة شاملة وضمان استمرار عمل المنطقة الصناعية بشكل آمن.
ما زالت المخاوف تتزايد بين الحرفيين والصناعيين في المنطقة الصناعية بمحافظة طرطوس مع اقتراب فصل الشتاء وتأخر أعمال الصيانة، مما يهدد بحدوث أضرار جسيمة نتيجة ضعف شبكة التصريف المطري والصرف الصحي.
تقع المنطقة في منخفض نسبي عن محيطها، مما يجعلها أكثر عرضة لمشكلات تصريف الأمطار، وهي معاناة دائمة للصناعيين على مر السنوات، بحسب ما أكدته صحيفة "البعث" المقربة من النظام السوري.
دعوات متجددة للصيانة
طالب منذر رمضان، عضو مجلس اتحاد حرفيي طرطوس والمشرف على المنطقة الصناعية، بضرورة إعطاء الأولوية لصيانة شبكات التصريف المتهالكة، مشيرًا إلى أن إهمال الصيانة لسنوات أدى إلى إغلاق بعض المصارف بالكامل وتلويث البيئة بمخلفاتها.
وأوضح "رمضان" للصحيفة أن عدداً من المصارف مكسور وفاقد لأغطيتها، ما جعلها مصدرًا لحوادث سير تتسبب في أضرار فادحة للسيارات.
وأكد أن كتباً ومذكرات رسمية قد أرسلت بهذا الخصوص، إلا أن الوعود بقيت غير منفذة، محذراً من خطورة استمرار التقصير دون معالجة، مما قد يفرض إعادة إنشاء البنية التحتية بشكل كامل. وأضاف أن عدد المصارف التي تتم صيانتها سنويًا محدود، مما يعمق الأزمة في كل موسم شتاء.
ضرورة التنسيق لإنقاذ المنطقة
ودعا "رمضان" إلى تنسيق فعّال بين مديرية الصيانة في مجلس مدينة طرطوس وشركة الصرف الصحي لإجراء صيانة شاملة، مؤكداً استعداد الحرفيين والصناعيين للتعاون من أجل الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية، باعتبارها رافدًا اقتصادياً مهماً للمحافظة، ومحملًا الجهات المسؤولة تبعات أي تقصير في خدماتها الأساسية.
حرفيو اللاذقية يكافحون تحت وطأة ارتفاع التكاليف
يكافح حرفيو اللاذقية على الساحل السوري للحفاظ على أعمالهم التي تشكل مصدر الرزق الوحيد لهم، وسط ارتفاع حاد في التكاليف ونقص المواد الأساسية، من دون وجود أي تحرك فعلي من الجهات المعنية في النظام السوري لتقديم التسهيلات أو الدعم اللازم.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية، جهاد برو، إن أبرز الصعوبات التي تواجه الحرفيين تتمثل في نقص مادة الإسمنت المستخدمة في معامل حجر البناء “البلوك”، بالإضافة إلى عدم توفر أسطوانات الغاز لمنتسبي الاتحاد من عمال المواد الغذائية والحلويات، وارتفاع سعر الكهرباء في المنطقة الصناعية رغم إعفائها من ساعات التقنين.