البث المباشر
يعتزم المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، إصدار بطاقات تعريفية "موحدة" لـ قاطني المدينة، مختلفة تماماً عن البطاقة الشخصية التي تصدر مِن أمان السجل المدني التابعة لـ حكومة "نظام الأسد".
وعقد المجلس المحلي بحضور الفعاليات المدنية في الباب، أمس الثلاثاء، ندوة حوارية حول موضوع "البطاقة التعريفية" التي يعتزم إصدارها خلال أيام، بدعم مِن الحكومة التركية، وسيحصل عليها جميع قاطني مدينة الباب مِن سكّان أصليين، وغيرهم مِن النازحين والمهجّرين.
وقال رئيس المجلس المحلي لـ مدينة الباب، جمال عثمان، إن هذه الخطوة ستطبق على جميع المجالس المحلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وأن النظام المعتمد لـ "البطاقة التعريفية" مرتبط بمخدّم (سيرفر) واحد معترف عليه في المنطقة.
ويمنع هذا المخدّم - حسب عثمان -، مِن حصول شخص على بطاقة تعريفية صادرة عن مجلس معيّن، سبق وأن حصل عليها مِن مجلس آخر، لافتاً أن البطاقات التي صدرت لـ قاطني منطقة عفرين هي "مؤقتة"، وأن البطاقات التي ستمنح قريباً ستتوحد في كامل المنطقة.
ولفت "عثمان" أن النظم المعتمدة لـ البطاقات التعريفية (الشخصية)، متوافقة مع النظم في تركيا، وهذه الخطوة مدعومة أيضاً مِن الحكومة التركية، والبطاقة ستكون معرفة باللغتين (العربية والانكليزية)، دون اللغة التركية.
بدوره، قال مصدر في المجلس المحلي لمدينة الباب لـ موقع تلفزيون سوريا، إن البطاقات التعريفية التي ستصدر قريباً، لن تكون موّحدة في المرحلة الأولى، ولكن ستكون مرتبطة بـ"نظام واحد" يمنع الشخص مِن الحصول على أكثر مِن بطاقة واحدة.
وأوضح المصدر (فضّل عدم كشف اسمه)، أن لـ كل مجلس محلي في مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر بريفي حلب الشمالي والشرقي، دائرة سجل مدني ويصدر بطاقات تعريفية ضمن حدود مجلسه الإدارية، مختلفة عن المجالس المحلية الأخرى، على أمل أن تتوحد جميع البطاقات خلال المراحل القادمة.
وأضاف المصدر، أن البطاقات تشبه البطاقة الشخصية السورية "القديمة" وعليها بيانات الشخص باللغتين العربية والإنكليزية (كان هناك مقترح لـ اللغة التركية قبل اعتماد الإنكليزية)، إضافة لـ شعار (لوجو) علم الثورة السورية، وشعار المجلس المحلي الذي أصدر البطاقة.
ولفت المصدر، أن البطاقة التعريفية مختلفة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك) التي تمنحها إدارة الهجرة التركية لـ السوريين المقيمين في أراضيها، وأنها تٌستخدم في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية شمال وشرق حلب فقط، ولا تُستخدم داخل تركيا.
والذي يحصل على البطاقة التعريفية المزمع إصدارها قريباً - حسب المصدر -، لن يتمكّن مِن الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة "كيمليك" في تركيا، لافتاً أن تركيا جهّزت نظاماً متكاملاً مع أجهزة حديثة وآلات تصوير لـ البطاقات، مرتبطة بنظام مع الحكومة التركية في أنقرة.
وحول سبب توقف التعامل بـ "البطاقة السورية" المعمول بها في معظم المناطق، أكّد المصدر، أن سبب ذلك يعود لـ انتشار "التزوير" وعدم وجود قاعدة بيانات يمكن من خلالها التحقق من تلك البطاقات، لذا بات مِن الضروري البحث عن حلول بديلة ومنها إصدار بطاقة تمتلك قاعدة بيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلاف مِن قاطني المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية شمال وشرق حلب، لا يملكون أي بطاقات "ثبوتية"، نتيجة احتراقها أو تلفها خلال السنوات الماضية، وغيرهم لم يحصل عليها بعد، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى "تزوير" البطاقات الشخصية للعمل بها في تلك المناطق.
إلى ذلك، ذكر المجلس المجلي لمدينة الباب خلال ندوته الحوارية، أن الهدف مِن منح هذه البطاقات "تيسير الأمور المدنية لكافة الاجراءات التي سيقوم بها المواطن من ناحية المعاملات أو الفراغات وتسجيل الآليات في الدوائر، لافتاً أن المشروع سينطلق خلال الأسبوع القادم، بدايةً من الباب واعزاز وجرابلس، وبعدها المناطق الأخرى.
إلى ذلك، ذكر المجلس المجلي لمدينة الباب خلال ندوته الحوارية، أن الهدف مِن منح هذه البطاقات "تيسير الأمور المدنية لكافة الاجراءات التي سيقوم بها المواطن من ناحية المعاملات أو الفراغات وتسجيل الآليات في الدوائر، لافتاً أن المشروع سينطلق خلال الأسبوع القادم، بدايةً من الباب واعزاز وجرابلس، وبعدها المناطق الأخرى.
