البث المباشر
طالبت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا الأسبوع الماضي بمنح تعويضات مالية لذوي طالب لجوء سوري ومصري كانا قضيا إثر حريق خيمتهما في كانون الثاني الفائت في مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسفوس اليونانية.
وبحسب موقع "ekathimerini" أمس السبت فإن المحكمة أقرت بالظروف البائسة التي التي يعيشها طالبو اللجوء في مركز الاستقبال، مشيرةً إلى تقاعس السلطات في تأمين السكن اللائق أو المعلومات الكافية للمهاجرين حول المخاطر التي يواجهونها.
وقضى طالب اللجوء السوري مصطفى مصطفى (46) عاماً والمصري أحمد الجمل (20) عاماً إثر حريق شب في الخيمة التي كانا يعيشان فيها في مخيم موريا بعد إشعال النار في خيمتهما للتدفئة بسبب الطقس البارد وعدم توفر أدوات التدفئة.
وأضاف أن عائلات الضحايا رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة اليونانية في العام 2018 وتم ضمن الدعويين في واحدة، حيث يمثلهم المحامي سيلينا بافلاكي من شركة المحاماة "Pavlakis-Moschos & Associates".
ويُلزم قرار المحكمة الدولة اليونانية بدفع تعويضات إجمالية قدرها 250 ألف يورو لعائلة مصطفى و 85 ألف يورو لأقارب الجمل.
وأشار "ekathimerini" إلى وفاة 3 أشخاص في كانون الثاني عام 2017 في أثناء نومهم في مخيم موريا وتم إسعاف شخص رابع إلى العناية المركزة، ووفق المحكمة فإن سبب الوفاة هو التسمم نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.
وشب حريق كبير في مخيم موريا الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين باليونان أيلول الفائت، حيث قالت وكالة "فرانس برس" إن الحرائق اندلعت في محيط وداخل المخيم بجزيرة "ليسبوس اليونانية".
وكانت الأمم المتحدة قالت في بيان لها إن حريق المخيم دمر مركز موريا لاستقبال اللاجئين، وتحديد الهوية RIC، ما أسفر عن تشريد 12600 لاجئ، من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، إضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك 407 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والنساء الحوامل، وكبار السن.
وتشهد مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية ، ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس، اكتظاظاً غير مسبوق، حيث يتكدّس فيها نحو 33500 شخص ضمن ظروف صحية ومعيشية في غاية السوء، بينما تعد السعة المفترضة الإجمالية لهذه المخيمات 8 آلاف شخص، في حين أعلنت اليونان أن عدد اللاجئين في جزر بحر إيجة الخمس، انخفض إلى نحو 30 ألف لاجئ.
