البث المباشر
أقرت محكمة في مدينة لاهاي الهولندية قراراً في قضية طالب لجوء، اعتبرت فيه القيود التي تفرضها السلطات على لم الشمل للعائلات الذين يودون جلب عائلاتهم إلى هولندا "غير شرعية".
ووفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، أقرت المحكمة بأن طالب اللجوء من تركيا تم قبول طلبه ومنحه حق اللجوء وجلب زوجته وأطفاله إلى هولندا، مضيفة أن القيود التي تفرضها السلطات الهولندية على لم الشمل "تم نقضها والحكم بعدم شرعيتها، لمخالفتها القانون الهولندي، ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية".
وصدر الحكم عن محكمة محلية في مدينة لاهاي، أول أمس الخميس، إلا أنه ليس نهائياً، ويمكن الطعن فيه أمام المحاكم الأعلى درجة.
شرط السكن
ويعتبر هذا القرار ثاني حكم قضائي بعدم شرعية تلك القيود والشروط المفروضة على لم الشمل، فبحسب اللوائح الحكومية السارية يسمح للاجئ بجلب عائلته إلى هولندا حين يثبت أن لديه سكنا نظاميا يستوفي الشروط المطلوبة.
ويبقى شرط السكن سارياً حتى مرور 15 شهراً على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط شرط السكن ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيماً في مركز لإيواء اللاجئين.
أما سبب شرط السكن الذي تم فرضه الصيف الماضي، فيعود إلى وجود مشكلات في إيواء اللاجئين، وحينها قال خبراء قانونيون إن هذه الشروط والقيود مخالفة للقانون الأوروبي، وفق "مهاجر نيوز".
عشرات الدعاوى المماثلة
وسبق أن أصدرت محكمة في مدينة هارلم الهولندية، في 5 كانون الأول الماضي، بناء على دعوى رفعتها لاجئة سورية، حيث قضت المحكمة لصالحها، وقالت إن شرط السكن هذا مخالف لقانون الأجانب الهولندي، ويجب السماح لعائلة اللاجئة السورية بالسفر فوراً إلى هولندا.
وتعليقاً على قرار محكمة هالم، قال سكرتير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة إن "هذا الحكم القضائي المستعجل يتعلق بحالة فردية، ما يعني أنه يتعلق باللاجئة السورية فقط، ولا يسري على غيرها، وبالنسبة لشرعية وسريان هذا الشرط فيجب أن يتم بحثه في إجراءات قضائية رئيسية عادية وصدور قرار من القضاء بذلك".
يشار إلى أن عشرات الدعاوى المماثلة لطالبي اللجوء تنتظر البت فيها أمام المحاكم الهولندية، وفق المنظمة المركزية للاجئين في هولندا.
