البث المباشر
أيدت محكمة بريطانية، أمس الإثنين، قرار وزارة الداخلية البريطانية إرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها بشكل "غير شرعي" إلى رواندا، ما يعني مغادرة أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا اليوم الثلاثاء، وسط رفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد وقعت اتفاقاً مع نظيرتها الرواندية، يقضي بترحيل طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة "غير شرعية"، إلى رواندا.
وقد كلف هذا الاتفاق الحكومة البريطانية 120 مليون جنيه إسترليني، وتقوم الحكومة بموجبه بتخيير طالبي اللجوء إما بالعودة للبلاد التي فروا منها أو الترحيل إلى رواندا.
وبعد وصول طالبي اللجوء إلى رواندا، سوف يواجهون خطر الترحيل مجدداً في حال ارتكابهم لمخالفة قانونية أو جناية، إما إلى أقرب بلد آمن من رواندا، أو إلى بلادهم التي فروا منها.
ورفض القاضي رابندر سينغ الاستئناف قائلا إن محكمة الاستئناف لا يمكنها التدخل في حكم سابق للمحكمة العليا، كما رفض منح الإذن لمزيد من الاستئناف - مما يعني الموافقة على انطلاق أول رحلة إبعاد نحو رواندا كما كان مخططاً لها يوم الثلاثاء.
من جهتها قالت وكالة رويترز إن الحكومة لم تقدم تفاصيل عن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار للترحيل لكن الجمعيات الخيرية تقول إن من بينهم أشخاصاً فروا من أفغانستان وسوريا.
الإبعاد سابقة كارثية
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم الإثنين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للفحص، ليس لديها القدرة على معالجة المطالبات، وهناك خطر من إمكانية إعادة بعض المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحفيين في جنيف "نعتقد أن هذا كله خطأ.. لأسباب عديدة مختلفة".. "إنها سابقة كارثية بالنسبة لمفهوم يجب تقاسمه مثل اللجوء".
وكان من المقرر إبعاد نحو 37 شخصاً على متن الرحلة الأولى إلى رواندا، لكن منظمة "Care4Calais" الخيرية قالت إن هذا العدد قد تضاءل في مواجهة التحديات القانونية إلى ثمانية فقط.
ومنظمة "Care4Calais" هي مؤسسة خيرية يديرها متطوعون يقدمون المساعدة والدعم الأساسيين للاجئين الذين يعيشون في المملكة المتحدة وشمالي فرنسا وبلجيكا.
جونسون يؤكد المضي في إبعاد طالبي اللجوء
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون لإذاعة "LBC" البريطانية إن الحكومة مصممة على المضي قدماً في سياسة إبعاد طالبي اللجوء، على الرغم من التحديات القانونية والمعارضة، بما في ذلك من الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.
وأضاف: "لن أعلق على محادثات خاصة مجهولة المصدر مع أمير ويلز، باستثناء إعادة التأكيد على أنه يظل محايداً سياسياً".. "المسائل السياسية بيد الحكومة".
وتابع: "من المهم للغاية أن تدرك العصابات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر في القناة (المانش) أن نموذج أعمالهم سينهار وأن هذه الحكومة ستكسر". "إنهم يبيعون الناس بأمل كاذب ويستدرجونهم إلى شيء خطير جداً وإجرامي".
واستمعت المحكمة العليا بحسب الوكالة، بشكل منفصل إلى الحجج المقدمة من منظمة مساعدة اللاجئين، "Asylum Aid"، والتي أطلقت طعناً قانونياً ثانياً لمنع الحكومة من نقل اللاجئين إلى رواندا.
قالت شارلوت كيلروي، المحامية التي تمثل "Asylum Aid"، إن طالبي اللجوء لم يُمنحوا الوقت الكافي للطعن في ترحيلهم، مما يعني أن هناك خطراً كبيراً من اتخاذ قرارات غير قانونية وغير آمنة.
الإبعاد إلى رواندا انتهاك للقانون الدولي
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منتصف نيسان الماضي إن اقتراح الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا انتهاك للقانون الدولي و"أمر غير مقبول".
وشددت مساعدة الأمين العام لدى المفوضية غيليان تريغز، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، على أن المفوضية "تندد بقوة بنقل المسؤولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ".
— Gillian Triggs (@GillianTriggs) April 14, 2022
وأضافت في تغريدة على تويتر "نحن نعارض بشدة خطط المملكة المتحدة لتصدير التزاماتها الخاصة باللجوء عن طريق نقل طالبي اللجوء واللاجئين إلى رواندا... يستحق الفارون من الحرب والصراع والاضطهاد التعاطف.. لا ينبغي المتاجرة بهم مثل السلع وتحويل قضيتهم إلى الخارج لمعالجتها".
وتابعت قائلة "هذه الترتيبات تقوم ببساطة بتغيير مسؤوليات اللجوء، والتهرب من الالتزامات الدولية، وتتعارض مع نص وروح اتفاقية اللاجئين. المملكة المتحدة ملزمة بضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية".
