ملخص
- قضت محكمة اتحادية بواشنطن بأن النظام السوري مدين بمئات الملايين من الدولارات لأسرتي جنديين أميركيين قُتلا في العراق.
- منح القاضي تعويضات بقيمة 364 مليون دولار لأسرتي الجندي بايرون فوتي والرقيب أليكس جيمينيز.
- تم تحميل النظام السوري مسؤولية مقتل فوتي وجيمينيز، اللذين أُعدما على يد إرهابيين مدعومين من دمشق.
- الهجوم وقع في 2007 في قرية الطاقة جنوبي بغداد، وأسفر عن مقتل 4 جنود أميركيين آخرين.
- تم رفع الدعوى في 2018 من قبل المحامي رون جينكيز نيابة عن أسر الجنود.
- الدعوى استندت إلى قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية سلطة محاكمة دول تدعم الإرهاب.
- لم يحضر ممثل عن النظام السوري الجلسات، وسيتم إخطارهم بالقرار.
- قد تسعى الولايات المتحدة لتجميد أو مصادرة الأصول السورية لتعويض العائلات.
قضت محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن بأن النظام السوري مدين بمئات الملايين من الدولارات لأسرتي جنديين أميركيين تعرضا للتعذيب والقتل على يد إرهابيين ترعاهم دمشق في العراق، قبل أكثر من 15 عاماً.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريجي والتون، قراراً يقضي بمنح تعويضات عقابية بقيمة 364 مليون دولار لأسرتي الجندي بايرون فوتي، والرقيب أليكس جيمينيز.
ويأتي قرار القاضي والتون في أعقاب حكم أصدره، في تموز الماضي، حمّل فيه النظام السوري مسؤولية مقتل فوتي وجيمينيز، اللذين قُطع رأساهما بعد القبض عليهما من جندي ثالث.
ووفق وثائق المحكمة، ألقي القبض على بايرون فوتي، 19 عاماً وهو من أكسفورد بولاية ميشيغان، وأليكس جيمينيز، 25 عاماً وهو من لورانس بولاية ماساتشوستس، والجندي جوزيف أنزاك جونيور، 20 عاماً وهو من تورانس بولاية كاليفورنيا، في 12 أيار 2007، أثناء الهجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة بالقرب من اليوسفية جنوبي بغداد.
وفي ذلك الهجوم، لقي أربعة جنود أميركيين آخرين ومترجم عراقي حتفهم، وعُثر على جثة أنزاك بعد نحو 10 أيام في نهر الفرات، فيما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز إلا في تموز 2008، وتم التعرف عليهما من خلال سجلات الأسنان.
النظام السوري دعم "الدولة الإسلامية في العراق"
وفي العام 2018، رفع المحامي رون جينكيز شكوى ضد النظام السوري نيابة عن أسر الجنود، واعتبر أن مساعدات النظام السوري مكّنت "تنظيم الدولة الإسلامية" السابق في العراق من اختطاف وتعذيب وإعدام فوتي وجيمينيز.
ولم تكن عائلة الجندي أنزاك جونيور طرفاً في الدعوى القضائية، فيما كان المدعون يتألفون من أربعة أفراد من عائلة فوتي وثمانية من عائلة جيمينيز، فضلاً عن ممتلكات الجنود.
وتمت محاكمة القضية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على دولة أجنبية انخرطت في الإرهاب، أو قدمت الدعم المادي لجماعة إرهابية تؤدي إلى إصابة أو قتل مواطنين أميركيين.
وفي حكمه الصادر في تموز الماضي، قال القاضي والتون إن "تنظيم القاعدة"، الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وأعيد تسميته لاحقاً باسم "الدولة الإسلامية في العراق"، كان يتصرف "بتدريب وتمويل ودعم مادي وحماية وتوجيه من النظام السوري، كجزء من مخطط منسق من قبل النظام السوري لاستهداف أفراد الخدمة الأميركية في العراق".
كيف سيحصل المدعون على تعويضهم؟
وقال محامي المدعين إن "التعويض عن الأضرار يعد تعويضاً لعائلات الجنود القتلى"، مضيفاً أنه "لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويض خسارتهم، لكن أعتقد أنهم يشعرون بالعدالة".
وذكر المحامي جينكيز أن القضية "تضمنت عوامل مشددة، الأمر الذي مكنت القاضي من إصدار حكم تعويض كبير للغاية"، بلغ 364 مليون دولار، حصل المدعون على مبالغ متفاوتة منه.
ووفقاً لوثائق المحكمة، لم يحضر ممثل عن النظام السوري إلى المحكمة، ولم يرد على الشكوى بأي شكل من الأشكال، فيما سيتم إخطار النظام السوري بالقرار.
وأشار المحامي جينكيز إن الولايات المتحدة "قد تقوم بتجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وإتاحتها. أو قد يحاول المحامون مصادرة الأصول السورية في الخارج".
وأكد محامي المدعين في القضية أن هذا الأمر "ليس سهلاً، ولكنه مشروع سنتولى تنفيذه، وإذا استغرق الأمر سنوات، فسوف نعمل عليه لسنوات".