البث المباشر
ألغت محكمة ألمانية مذكرة اعتقال صادرة بحق لاجئ سوري يحاكم بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في بلاده، والانتماء إلى تنظيم "الدولة" (داعش)، بحجة أن الأدلة لم تكن كافية لتبرير استمرار احتجازه.
وأعلنت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه أنها رفضت الطعن المقدم من المدعي العام الاتحادي ضد قرار المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس باعتباره لا أساس له من الصحة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان المتهم رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في آذار 2023 إلى أن ألغت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس مذكرة التوقيف في بداية تموز، بسبب نقص الأدلة على وجود اشتباه قوي بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، ولذا أصبح المتهم حراً مرة أخرى، بينما تستمر المحاكمة ضده.
تبرير إلغاء الاعتقال
ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل السوري بجملة من التهم من بينها "الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج، وارتكاب جرائم حرب والقتل". وتشير لائحة الاتهام إلى أنه انضم إلى تنظيم "الدولة" في عام 2015، وشارك في تنفيذ عمليات إعدام للمعتقلين، بالإضافة إلى احتجاز المدنيين كرهائن، وفقاً لما ذكر في بدء المحاكمة في نيسان الماضي.
من جهتة، قال محامي الدفاع خلال المحاكمة إن "موكله لم يكن ألبتة عضواً أو داعماً لتنظيم الدولة، ولم يكن إسلامياً ولا متديناً". مشيراً إلى أن "هناك حاجة إلى أدلة إضافية لإثبات انتمائه للتنظيم".
وبررت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس قرار إلغاء مذكرة التوقيف بأن "تقييم النتائج الأولوية التي تم التوصل إليها بعد أكثر من 20 يوماً من جلسات الاستماع، أظهرت أن الرجل لم يعد مشتبهاً فيه بشكل قوي في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه".
