البث المباشر
قضت المحكمة الإدارية في ولاية "ترير" جنوب غربي ألمانيا، بعدم منح حق اللجوء لمن أطلقت عليهم صفة "المستنكفين ضميريًا" من سوريا، والمقصود بهم الذين يتجنبون الخدمة العسكرية لدى النظام.
وقالت المحكمة الإدارية في ترير، بحسب ما نقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، إنها قررت عدم تطبيق قانون اللجوء "على الأشخاص الذين يرغبون فقط في تجنب الخدمة العسكرية في وطنهم" وفي الوقت نفسه، أيدت شكوى قدمها أحد الهاربين.
وينص الحكم الذي حمل الرقم (1 K 35/28 / 20.TR) على وجه التحديد، بأن "طالب اللجوء السوري الذي تهرب من الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج، لا يحق له الحصول على وضع اللاجئ". ويُفترض أنه سيكون مهدداً بالاضطهاد السياسي إذا ما عاد إلى سوريا، بحسب الحكم (1 K 3510 / 20.TR).
وأضافت الصحيفة أن مدّعَين سوريين منِحا وضع الحماية الفرعية، لكنهما لم يمنحا حق اللجوء. وهذا هو السبب وراء رغبة كلا المدعين في الحصول على وضع لاجئ أكثر شمولاً عن طريق حكم من المحكمة. والسبب في ذلك يعود إلى قرار محكمة العدل الأوروبية المتضمن منح الأشخاص الذين غادروا سوريا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية صفة لاجئ.
وترى المحكمة أن الدعاوى المقدمة بهذا الصدد، مرفوضة، والسبب في ذلك أن السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية لا يعاقبون بمغادرة البلاد لمجرد رفضهم الخدمة العسكرية.
إلا أن الدعوى القضائية التي رفعها أحد الفارين السوريين كانت ناجحة. والسبب في ذلك يعود إلى أن الأشخاص الذين التحقوا بالفعل في الخدمة العسكرية ثم تركوا وحداتهم أو مناصبهم (والمقصود بهم هنا المنشقون) سيعاقبون بشدة أكثر من مجرد "المستنكفين ضميريًا". وهؤلاء ينتمون إلى المجموعة الموجودة في وطنهم والتي من المرجح أن يكون أعضاؤها ضحايا للسجن والتعذيب والإعدام.
