icon
التغطية الحية

محتجون يغلقون دوائر حكومة النظام السوري في السويداء |صور + فيديو

2022.02.07 | 12:40 دمشق

whatsapp_image_2022-02-07_at_12.00.48_pm.jpeg
عناصر من الأجهزة الأمنية أمام مبنى المحافظة في السويداء (خاص تلفزيون سوريا)
السويداء - آدم الحناوي
+A
حجم الخط
-A

أغلق محتجون في مدينة السويداء، عدداً من دوائر حكومة النظام السوري اليوم الإثنين تعبيراً عن رفضهم لقرارات رفع الدعم عن شرائح من السوريين وتردي الحالة الاقتصادية.

وقال مراسل موقع تلفزيون سوريا من السويداء، إن العشرات من المحتجين بدؤوا بإخراج الموظفين من دوائر حكومة النظام ومنها المكتب القنصلي والسجل العقاري في المدينة.

 

 

وأضاف المراسل أن المحتجين نجحوا في إخراج معظم الموظفين في الدوائر الرسمية دون أي مقاومة بينما يحاول آخرون إقناع المحتجين بالتراجع عن قرارهم.

وأشار المراسل إلى أنّ المكان شهد خلو عناصر الأجهزة الأمنية بينما وُجد مخبروه بكثرة في المكان، في حين ينتشر عناصر قوات النظام أمام مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة على بعد عشرات الأمتار من مكان وجود المتظاهرين.

 

 

وبالتزامن مع ذلك، تجمع العشرات في ساحة السير وبدؤوا بالهتاف للكرامة حاملين لافتات تندد بفساد النظام السوري.

وتجددت صباح اليوم الإثنين الاحتجاجات في محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي على خلفية استثناء حكومة النظام بعض العائلات من الدعم للمواد الأساسية.

 

 

ويوم أمس شهدت مدينة السويداء انتشارا مكثفا لعناصر أجهزة أمن النظام بعد بدء الاحتجاجات في المحافظة على خلفية رفع حكومة النظام الدعم عن بعض المواد الأساسية.

وقال متظاهرون لـ موقع تلفزيون سوريا يوم أمس إنّ "مطالبهم ليست فقط معيشية، بل أيضاً من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومنهم الشاب نورس أبو زين الدين، وإسقاط النظام الذي أهانهم وأهان وقتل وشرد ملايين السوريين" وفق تعبيرهم.

 

 

ويوم الخميس الماضي، حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، من أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة النظام برفع الدعم عن فئات من المواطنين هو عمل حكومي ممنهج، يهدف إلى تهجير الشعب السوري وتجويعه.

وأضافت الحركة في بيان وفق ما نقل موقع "السويداء 24" المحلي أن: "سياسة صناعة القرار في سوريا منفصلة عن الواقع، وهناك تعامٍ واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة". وأن القرارات التي تمس أساسيات المعيشة لمعظم فئات الشعب السوري المنهك أصلاً، هي "خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العدالة"، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستكون لها آثار سلبية خطيرة.