البث المباشر
كشف رئيس فرع "نقابة المحامين" في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، أن هناك محاميات رقّن قيدهن (إلغاء الانتساب للنقابة وعدم العمل بالمهنة) من فرع النقابة حتى يعود إليهن "الدعم الحكومي".
ومنتصف حزيران الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري استثناء 15 ألف محام من "الدعم الحكومي".
وقال برهان لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن إحدى المحاميات أخبرته أن زوجها هددها بالطلاق في حال لم ترقن قيدها، بحكم أن زوجها متقاعد وراتبه التقاعدي لا يكفي أسرته، كما أن هناك محاميات غير متزوجات رفع الدعم عنهن وعن أهلهن.
وأضاف برهان أن عدداً من المحامين الذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم طلبوا بيانات وضع من النقابة لتقديم اعتراضات على قرار استبعادهم من الدعم، مقدراً عددهم بنحو 500 محامٍ.
وأكد برهان أن عدد المحامين المسجلين في فرع الريف حالياً 5332 محامياً منهم نحو 3 آلاف عادوا لمناطقهم في ريف دمشق باعتبار أن هناك محامين مكاتبهم موجودة في مدينة دمشق.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
وبدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات آلاف السوريين من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وجاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
