![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن المحاكم الإدارية في الولايات الاتحادية باتت تعالج الآن طلبات اللجوء المقدمة إليها بشكل أسرع، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف على القرار الجديد الذي أصدره البرلمان الألماني لتسريع إجراءات اللجوء.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية رداً على استفسار الصحيفة إن "المحاكم الإدارية سوف تبت أيضاً بسرعة أكبر في الطعون المقدمة إليها ضد قرارات رفض اللجوء". مضيفاً أنه "في بداية العام الحالي، بلغ متوسط مدة الإجراءات في الدرجة الأولى 17.9 شهراً، وفي عام 2023 كان 20.8 شهراً، في حين كان الرقم 26 شهراً عام 2022، و26.5 شهراً عام 2021".
وأوضح المتحدث أن "هناك اختلافات كبيرة جداً بالأرقام في جميع أنحاء ألمانيا، وهذا مؤشر على أن مدة إجراءات محكمة اللجوء تعتمد إلى حد كبير على التنظيم الداخلي وكذلك على الموظفين والموارد المادية للمحاكم الإدارية". مبيناً أن "هذه العوامل هي مسألة تخص الولايات الاتحادية".
ما الولايات الأسرع في معالجة طلبات اللجوء
وبحسب صحيفة (دير شبيغل) فإن "المحاكم في كل من ولايتي راينلاند وزارلاند غربي ألمانيا هما الأسرع في معالجة طلبات اللجوء، ففي الآونة الأخيرة، استغرقت الإجراءات بولاية راينلاند 5.2 أشهر، و8.9 أشهر في ولاية زارلاند".
أما بالنسبة للولايات الأبطأ في الإجراءات، فوفقاً لأحدث الأرقام الصادرة فإن "الأمر قد يستغرق في المتوسط 31.4 شهراً للبت في طلبات اللجوء المقدمة بولاية هيسن وسط ألمانيا، في حين قد يصل إلى 38.7 شهراً في ولاية براندنبورغ شرقي البلاد".
قانون جديد لتسريع إجراءات اللجوء
وغالباً ما يشتكي طالبو اللجوء واللاجئون من طول فترة الرد على استفساراتهم والبت في أوضاعهم، ويرجع الأمر في أغلب الأحيان إلى قلة الموظفين في الدوائر الألمانية.
وفي كانون الأول 2022 أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ) قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء، من أجل التخفيف عن المحاكم الإدارية، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في بداية عام 2023.
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في آذار الفائت، عن خطة جديدة لتسريع إجراءات اللجوء ومنح الإقامة، وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل جاهدة على الإسراع بإنهاء إجراءات اللجوء ورقمنتها، بكلفة 300 مليون يورو.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أنه سيجري شغل 1600 وظيفة إضافية، بدوام كامل في المكتب في أسرع وقت ممكن.