البث المباشر
كشف محافظ حماة التابع للنظام، محمد طارق زياد كريشات، يوم أمس الأحد، أن معمل سكر سلحب متوقف عن العمل نتيجة وجود "بعض الناس المعارضين لتشغيله بسبب أهوائهم الشخصية"، من دون أن يكشف عن هويتهم أو عن طبيعة تلك الأسباب.
وأكد في تصريحات لبرنامج المختار على إذاعة "المدينة إف إم" الموالية أن إعادة تشغيل معمل سلحب ستؤمن حاجة سوريا من السكر وتخفف من استيراد المادة إضافة إلى تأمين الكحول والعلف.
وقال إن هنالك عزوفا عن زراعة الشوندر السكري بسبب أسعاره المتدنية التي كانت مقررة بـ 17 ليرة سورية لكن بعد تشكيل لجان وتعديل السعر إلى 250 ليرة سورية أصبحت هذه الزراعة ذات جدوى اقتصادية بنسبة مئة في المئة، بحسب وصفه.
وأضاف أن تشغيل المعمل خلال العام الحالي ولو كان بشكل جزئي سيجعل الفلاحين يشعرون بالارتياح، وفي حال أرادت حكومة النظام إعادة بنائه فهو سيكلف مليارات الليرات السورية ناهيك عن وجود عدد من العمال الذين ما زالوا يقبضون رواتبهم بالرغم من أنهم لا يعملون.
وقبل أيام، اشتكى مزارعو الشوندر السكري بمنطقة الغاب، الذين أبرموا عقوداً مع "شركة سكر تل سلحب" لتوريد محصولهم له بغية إنتاج السكر، عدم إنبات بذار الشوندر الذي تسلموه من المصارف الزراعية لتاريخه.
وعزوا ذلك لسوء البذار رقم 4000 و4001، مؤكدين أنها من نوعية رديئة، وإنباتها لا يتجاوز الـ10 في المئة، رغم أنهم زرعوا من تاريخ (7/12) بالعام الماضي، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وتضررت معامل السكر الستة في سوريا، وهي شركة سكر حمص وشركة سكر تل سلحب وشركة سكر دير الزور وشركة سكر الرقة وشركة سكر مسكنة وشركة سكر الغاب وجميعها تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر".
ورغم تركّز زراعة الشوندر في السنوات الماضية في محافظة حماة، فإن معمل سكر تل سلحب توقف منذ عام 2014 عن العمل، لأن الكميات المنتجة لا يمكن أن تشغّل المعمل الذي تصل طاقته اليومية إلى نحو 4 آلاف طن.
الفساد في سوريا
ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المراكز الأخيرة، إلى جانب كل من الصومال وجنوب السودان، ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العام 2021.
