أصدرت "محافظة دمشق" قراراً جديداً تضمن رفع قيمة الغرامات على أكثر من 100 مخالفة بزعم "الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والأملاك والمرافق الخدمية في العاصمة" بموجب نص القرار.
ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار "محافظة دمشق" قراراً برفع الرسوم المالية مقابل الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً، ويرى مراقبون أن النظام السوري كثف قراراته وتحركاته خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة إيراداته المالية والرامية في مجملها، للاستحواذ على الأموال المتبقية في جيوب المواطنين بالرغم من الأزمة المعيشية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.
وتفرض حسب القرار الذي أقره مجلس "محافظة دمشق" ونشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام، غرامة مقدارها 10 آلاف ليرة على مخالفات إلقاء القمامة من أصحاب الفعاليات التجارية والحرفية وشاغلي الشقق في الشوارع والطرقات، في غير الأماكن والساعات المحددة لإلقائها، وإلقاء الأوساخ والفضلات والمياه من النوافذ والشرفات على المناور الداخلية والفسحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، وتساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل أو سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة والمارة والجوار في أثناء النهار، وتسرب مياه الشطف من الأبنية والمحال التجارية على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.
كما تفرض الغرامة ذاتها على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وعدم إيصال مزاريب الشرفات على المجرى العام مع إنذارهم بإيصالها إليه تحت طائلة إيصالها على نفقتهم، وإتلاف الأشجار ومزروعات الحدائق العامة والطرقات مع المطالبة بثمن المزروعات المتلفة وكلفتها، وقطع الأزهار والورود في الحدائق العامة.
وتم رفع غرامة إخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة ووجائب الحدائق في البيوت الحديثة المرخصة والمحال والمكاتب وفي البيوت القديمة إلى 10 آلاف ليرة، إضافة إلى مخالفة بيع لحوم مختلفة النوع في محل واحد مع إغلاق المحل لمخالفته الأنظمة والقوانين، وتعريض المواد الغذائية التي لا تغسل للغبار على أن تسلم المواد المصادرة إلى مديرية دار الكرامة وإغلاق المحل بعد ثلاثة ضبوط.
وشملت الغرامات مخالفة شيّ اللحوم على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى قلي الفلافل وما شابهها على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، ووضع المواد الغذائية في أوعية غير صالحة صحياً، وعدم تبييض الأواني النحاسية في المطاعم أو المحال التي تستخدمها لخزن المواد الغذائية أو استعمالها لها.
كما فرضت غرامة 10 آلاف على مخالفة عدم نظافة الأواني المستعملة في المطاعم أو غيرها، وقذارة الأفران والتنانير ومحال المرطبات والسندويش والمطاعم في المدن مع الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وبيع عصير الجزر في محال المدينة من دون تنظيفه آلياً أو تقشيره ويغلق المحل عند تكرار المخالفة ثلاث مرات، إضافة إلى عدم التنظيف أمام المحال.
وطالت الغرامات مخالفات غسل السيارات الصغيرة والكبيرة على الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق العامة بوساطة المياه الجارية وفي حال التكرار تحجز الآلية لمدة أسبوع.
المزيد من الضرائب
المزيد من الضرائب
ويستمر النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب في محاولة لرفد خزينته، في حين يعاني السوريون من أزمات اقتصادية جمة.
وفي 6 من كانون الثاني عام 2021، قررت وزارة المالية في حكومة النظام السوري تشكيل لجنة إصلاح النظام الضريبي.
ويعاني السوريون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.