أصدرت "محافظة دمشق"، اليوم الأربعاء، الآلية التنفيذية المتعلقة بتسجيل الكلاب، استعداداً للبدء في تحصيل الضرائب والرسوم السنوية عنها.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن المعلومات المطلوبة للتسجيل هي اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل تكتب جميعها على بطاقات تسجيل خاصة، إضافة إلى تسليم دفاتر (إيصالات مالية) من مديرية الشؤون المالية التابعة لمديرية الشؤون الصحية ليتم من خلالها استيفاء الرسم المطلوب عن كل كلب.
وذكرت الصحيفة أن عناصر من "جهاز مكافحة الأمراض المشتركة" ستزود بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقاً لضبط الكلاب غير المسجلة وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها.
"حجز الكلاب غير المسجلة"
وفي حال بيع الكلب لمالك آخر، يشطب الرقم القديم المسجل للكلب ويمنح رقماً جديداً مسجلاً وفق الإجراءات المذكورة سابقاً، كما أنه عند ضبط كلاب لم يتم ترخيصها ودفع رسومها يتم احتجازها لدى حديقة الحيوان، وفي حال مراجعة مالكيها يتم تحصيل الرسم مضاعفاً مع نفقة الحبس وفي حال عدم مراجعة المالكين يتم بيع الكلاب المحتجزة أصولاً عن طريق مديرية الحدائق ومديرية الشؤون المالية.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور إن من يتخلف عن الإجراءات المتبعة يتم حجر الكلب ليصار إلى دفع الرسم بشكل مضاعف، معتبراً أن هذا الأمر يشمل الكلاب الأليفة، كما أنه من واجب المحافظة مكافحة الكلاب الشاردة، وخاصة أن هناك شعبة لمكافحتها، لا سيما مع انتشار الكلاب الشاردة في أحياء المزة وبرزة واليرموك وغيرها.
وزعم سرور في تصريحات للصحيفة أن عملية التسجيل تتم لضمان سلامة الكلب وأصحابه والأشخاص الآخرين، مشيراً إلى أن أضراراً صحية قد يتسبب بها الكلب وخاصة الكلاب الشاردة التي تقوم بعضّ المواطنين، الأمر الذي يتطلب معرفة صاحب الكلب وللاطمئنان إلى صحة الكلب وحصوله على اللقاحات والأدوية البيطرية اللازمة.
وكانت "محافظة دمشق"، أعلنت عن استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة.
كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المشار إليه مضاعفاً مع نفقة الحبس. وتستثنى من الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، بحسب الصحيفة.