قالت "مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا" إنها أودعت، خلال السنوات الماضية، أكثر من 20 وثيقة اعتمدت ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وفي بيان لها، أوضحت المجموعة أنها "أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكشف عن مصير المعتقلين، إلا أن أياً من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل النظام السوري"، مشيرة إلى أنها قامت بإطلاق عدة حملات لتوثيق أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، وأتاحت للأفراد والباحثين والمؤسسات الحقوقية إمكانية الوصول لأسماء المعتقلين الموثقين لديها، عبر موقعها الإلكتروني.
وذكرت المجموعة أنها طالبت النظام السوري بالكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين الذي اعتقلوا أو أخفوا قسراً في سجونه، ونشرت العديد من الأخبار والإحصائيات التي تسلط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات جسدية ونفسية، كما أصدرت عدة تقارير تناولت الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة للتعذيب والاختفاء القسري.
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ آذار 2011، يشكل الشباب النسبة الكبرى منهم، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإغاثيين، إضافة لاعتقال العديد من الرموز والكفاءات والنخب الفلسطينية.
وأكدت المجموعة أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب هي أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية للنظام السوري.
جهود مستمرة
يشار إلى أن الأمم المتحدة تدعو بشكل سنوي، منذ العام 2016، "مركز العودة الفلسطيني" و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
واستطاعت المؤسستان إثارة ملفات معنية بالفلسطينيين السوريين، من أبرزها ملف المختفين قسرياً في سجون النظام السوري، وملف المهجرين الفلسطينيين في مخيمات الشمال السوري، ومخيم اليرموك، وفلسطينيو سوريا في تايلاند، وقضية انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية السورية، وغيرها من الملفات.