البث المباشر
وثّقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" مقتل 72 لاجئاً من فلسطينيي سوريا غرقاً على طريق الهجرة، مشيرة إلى أن أغلبهم قضى خلال محاولات الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجموعة إن بعض الضحايا قضوا قبالة الشواطئ الليبية وبحر إيجة خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، وبعضهم قضوا في بحر مرمرة خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، في حين قضى لاجئ واحد غرقاً في نهر العاصي خلال محاولته دخول الأراضي التركية من الشمال السوري.
وأضافت "مجموعة العمل" أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن، مؤكدة أن لاجئين آخرين من فلسطينيي سوريا قضوا بسبب البرد في دول المرور الأوروبية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.
وفي بيان منفصل، قالت "مجموعة العمل" إنها "تتابع بقلق بالغ مأساة غرق اللاجئين الفلسطينيين المتكررة، نتيجة الهجرة من الدول التي تشهد حروباً وأزمات إنسانية."
ودعت المجموعة في بيانها برلمانات الدول الأوروبية إلى تعديل قوانين الهجرة المتعلقة بالهجرة، خاصة ذات العلاقة بلم شمل الأبناء الذين تجاوزوا الـ 18 عاماً.
كما دعت محكمة العدل الأوروبية إلى "اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة عائلات اللاجئين، عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل التي لا تسمح بالتحاق الأبناء الذين تجاوزوا سن الـ 18 بذويهم".
وأشارت المجموعة إلى أن ذلك "يفوت الفرصة على تجار البشر، ويحفظ الأرواح ويضمن الوصول الآمن لأفراد العائلة، ويمنع تكرار مأساة الشابة روند العايدي التي قضت غرقاً بعد انقلاب مركبها قبالة السواحل اليونانية، لامتناع دائرة الهجرة في ألمانيا عن السماح لها بالانضمام لعائلتها بسبب تجاوزها سن 18 عاماً".
وطالبت "مجموعة العمل" محكمة العدل الأوروبية بإصدار قوانين تراعي الجوانب الإنسانية والحالات الصعبة بعيداً عن الصراعات السياسية والحسابات الاقتصادية، التي لها انعكاسات سلبية على قضايا اللاجئين في أوروبا.
ووفق إحصائيات غير رسمية، وصل أكثر من 150 ألفاً من فلسطينيي سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011.
يشار إلى أن قارباً يقل 88 طالب لجوء غرق يوم 24 من كانون الأول وسط بحر إيجة بالقرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية، ما أسفر عن وفاة 16 شخصاً بينهم نساء وشيوخ وأطفال، ومن بين القتلى ثمانية من فلسطينيي سوريا.
