البث المباشر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، رفضه "المطلق" لاستحداث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مجلس قضاء مؤقت، معتبراً ذلك القرار "انحرافاً دستورياً".
وقال المجلس في بيان، مساء أمس الإثنين، إنّ "القرار يعد بمثابة عمل معدوم ولا أثر له أبداً، لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، مشدّداً البيان على "الرفض المطلق لخطوة سعيّد".
وأضاف أن "المرسوم يُعد انحرافاً في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن مساساً جوهرياً بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها"، مردفاً "القرار يعد اعتداء واضحاً على استقلالية القضاة"، في حين لم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية حول بيان المجلس.
المجلس الأعلى للقضاء في تونس
المجلس الأعلى للقضاء في تونس، هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له، في 23 تشرين الأول 2016.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حلّه "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسّك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
ويوم السبت الفائت، أعلنت الرئاسة التونسية أن "قيس سعيّد وقّع مرسوماً باستحداث (المجلس الأعلى المؤقت للقضاء)، مما أثار احتجاجات ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد.
ومنذ 25 تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
