البث المباشر
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً، يمكنه خلاله إبعاد أي قاض في مجلس القضاء المؤقت الذي شكله مؤخراً، ما يعني سيطرته الكاملة على المجلس.
ونص الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي: "إحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 من شباط 2022، على تحجير الإضراب على القضاة من مختلف الأصناف.
وتابع: "كما يحجّر على القضاة، بمقتضى هذا المرسوم، كلّ عمل جماعي مُنظّم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
وقال الفصل 20 من المرسوم الرئاسي إن "من حق رئيس الجمهورية إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية بناءً على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".
وأضاف هذا الفصل أن المجلس المعني للقضاء المؤقت يصدر فوراً قراراً بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر".
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية من حقه اتخاذ قرار الإعفاء في حال عدم بت رئيس الحكومة أو وزير العدل بالملف لمدة 15 يوماً.
وأعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن الرئيس قيس سعيد "ختم مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس القائم.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 من تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد بفرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
