البث المباشر
أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن دعمه الكامل لدعوات إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين السوريين، مؤكداً على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
جاء ذلك خلال إحاطة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، هو الأول للمسؤول الأممي منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي.
وقال تورك إنه "بعد 12 سنة طويلة من سفك الدماء، أصبحت سوريا صورة مصغرة للجراح الناجمة عن ازدراء حقوق الإنسان"، موضحاً أن زلازل الشهر الماضي "أضافت معاناة مأساوية جديدة للبلاد".
وأكد المسؤول الأممي أن "السبيل الوحيد للتحرك قدماً يجب أن يكون عبر احترام حقوق الإنسان ومساءلة جميع مرتكبي الجرائم الفظيعة"، مضيفاً أن "هاتين المسألتين تفتقر إليهما سوريا".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على دعمه الكامل لدعوات إنشاء مؤسسة جديدة تركز على إيضاح مصير ومكان المفقودين وتقديم الدعم للضحايا، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون مع هذه المؤسسة إذا تم إنشاؤها.
"مسار ملموس لتقديم الإجابات والدعم"
في سياق ذلك، طالبت مجموعة "ميثاق الحقيقة والعدالة"، وهي تحالف لخمس منظمات تُعنى بالمعتقلين وعائلاتهم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالإسراع في إنشاء مؤسسة خاصة للمعتقلين والمفقودين في سوريا "كمسار ملموس لتقديم الإجابات والدعم للضحايا والناجين".
وشددت المجموعة، خلال لقائها المبعوث الأممي، على أن "القلق من عدم معرفة مصير ومكان وجود المعتقلين يتفاقم الآن"، داعين إلى "جهود حثيثة للضغط من أجل الإفراج على نطاق واسع عن المعتقلين تعسفياً، وتوفير معلومات شفافة للعائلات، ووصول الجهات الفاعلة والإنسانية الدولية إلى جميع أماكن الاحتجاز".
.@GeirOPedersen I had in-depth exchange w/Truth & Justice Charter Group today. Like all Syrians, they have been impacted by the tragic earthquakes; but the angst of not knowing the fate & whereabouts of their loved ones is now further exacerbated.
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 7, 2023
السلام ثمين ولكنه هش
وخلال حديثه بشأن أوضاع حقوق الإنسان، قال مفوض حقوق الإنسان إن "ازدراء حياة البشر وصل إلى مستويات مؤلمة في ظل اندلاع الحروب ووقوع العنف بصورة يومية في عدة مناطق"، مشيراً إلى أن 25 % من البشر يعيشون في أماكن متأثرة بالصرعات، التي يعد المدنيون أكبر المتضررين منها".
وأكد أن "السلام ثمين ولكنه هش"، مشدداً على ضرورة "رعايته ودعمه، أولاً وقبل كل شيء عبر احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "العالم يواجه تحديات هائلة، بما فيها الصراعات والتمييز والفقر والقيود على الفضاء المدني، في حين يتعامل أيضاً مع تحديات حقوقية جديدة وخاصة في المجال الرقمي تتعلق بالذكاء الصناعي والمراقبة"، مشدداً على "الحاجة إلى أسلوب جديد في التفكير".
