البث المباشر
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، بأغلبية ساحقة من 361 صوتاً مقابل 69 صوتاً صوتوا ضد المشروع.
وتقدم النائبان فرينش هيل عن الحزب الجمهوري وبراندان بويل عن الحزب الديمقراطي بمشروع القرار الذي ما زال بحاجة لتمريره في مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وحمل مشروع القرار اسم (HR 6265).
وقبل تمرير المشروع، تحدث النائب هيل في قاعة مجلس النواب لدعم مشروع القانون الخاص به، وشدد على أن "نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه".
وأكد هيل أن "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد". وأعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة.
"كبتاغون الأسد تحت المجهر الأميركي"
— أخبار سوريا - SyriaNews (@Syriatvnews) September 21, 2022
قرار جديد قد يحرم النظام من ملايين الدولارات
إليك التفاصيل #تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا #أخبار_سوريا pic.twitter.com/E74keLpiR5
"الأسد ملك المخدرات"
وحذّر فرينش هيل في كلمته من أن الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا "وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا".
وأضاف: "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)".
وتؤكد تقديرات معهد نيولاينز الأميركي بأن قيمة شحنات المخدرات العائدة للنظام السوري والتي تم اعتراضها من قبل عدد من الدول العربية والغربية بلغت 5.7 مليارات دولار أميركي على أقل تقدير خلال عام 2021، أي ما يفوق الصادرات السورية القانونية بأضعاف كثيرة، والتي قدمت لخزينة الدولة مبلغاً تافهاً يعادل 860 مليون دولار خلال عام 2020. ولكن لا أحد يعرف كم يبلغ حجم الكميات التي وصلت إلى وجهتها، إلا أن مراكز أبحاث ووكالات استخبارات غربية تقدر الأرباح الإجمالية بعشرات المليارات.
