البث المباشر
ملخص
- مجلس النواب الأميركي يرفض اقتراحاً لأربعة نواب جمهوريين لإنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" ورفع العقوبات عن النظام السوري وأربع دول أخرى.
- النواب استخدموا "القرارات المميزة" للمطالبة بإنهاء الإعلانات الطويلة الأمد للطوارئ التي تشمل عدة دول، وتسمح بفرض العقوبات الأميركية.
- الاقتراح تم رفضه بأغلبية ساحقة، حيث صوت 394 عضواً ضد القرار وأيد 24 صوتاً.
- حذر النواب الأميركيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة والمجرمين المتهمين، وقد يحرم ضحايا الإرهاب الأميركيين من التعويض.
- النواب الذين دعوا للتصويت على القرار يرون أن إعلانات الطوارئ "عفا عليها الزمن وتمثل الدولة العميقة"
- المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل ريبرن، يعلق على التصويت ويقول إن الكونغرس لن يخفف الضغط عن الأسد وسيستمر بهذه السياسة.
رفض مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، اقتراحاً قدمه أربعة نواب جمهوريين لإنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، وأربع دول أخرى.
وأفادت وكالة "رويترز" أن النواب الجمهوريين وهم: لورين بوبيرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين، استخدموا تدابير منفصلة تُعرف باسم "القرارات المميزة" للمطالبة بالتصويت لإنهاء إعلانات الطوارئ الطويلة الأمد التي تشمل النظام السوري واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمح بفرض العقوبات الأميركية.
ورفض الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس النواب، حيث صوت 394 ضد القرار مقابل 24 صوتاً أيده، وذلك بعد أن حذّر النواب الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سؤدي إلى إيقاف تجميد أصول قادة الميليشيا وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين، في حين يحرم ضحايا الإرهاب الأميركيين من تعويضهم، وفق "رويترز".
واعتبر النواب الذين دعوا للتصويت على القرار أن إعلانات الطوارئ، التي تعود إلى فترة رئاستي الجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما، "عفا عليها الزمن، وأصبحت مثالاً على الدولة العميقة".
وقالت النائبة لورين بوبيرت، التي سعت إلى سبيل تشريعي مماثل الشهر الماضي في محاولة لفرض التصويت على إجراء لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "لا شيء يتم إنجازه هنا من دون القوة".
كما استخدم النواب الأربعة، بمن فيهم الأعضاء المحافظون في "كتلة الحرية" بمجلس النواب، نفوذهم السياسي في المجلس للترويج لتشريعات "الحرب الثقافية"، والضغط على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لإقرار الإنفاق المالي للعام 2024 أقل من التي وافق عليها المجلس.
وتعليقاً على رفض مجلس النواب، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، إن التصويت "أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الأسد، وستبقى هذه السياسة بشكل دائم".
Today the House of Representatives rejected, by a vote of 394 to 24, a proposal to lift US sanctions on Syria. The vote showed yet again that Congress will simply never relieve pressure on Assad. The Congressional pressure policy vs Assad is permanent. https://t.co/lIcPF9kbsA
— Joel Rayburn (@joel_rayburn) July 19, 2023
"حالة الطوارئ الوطنية" أو "الأمر التنفيذي 13338"
أعلنت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن حالة الطوارئ في العلاقات مع النظام السوري، في 11 أيار من العام 2004، وتم تمديدها من الإدارات اللاحقة، وفق قانوني "محاسبة سوريا" و"استعادة السيادة اللبنانية"، وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
واتهمت الإدارة الأميركية النظام السوري آنذاك بـ "دعم الإرهاب، والحفاظ على احتلال لبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".
وتم تعديل نطاق حالة الطوارئ الوطنية والاعتماد عليها لاتخاذ خطوات إضافية وفرض عقوبات على النظام في نيسان من العام 2006، وتعديلات إضافية خلال الأعوام السابقة حتى العام 2012، حيث بدأت تصدر قوانين أخرى ومفصلة تتعلق بالعقوبات وتصنيف العلاقات.
قانون قيصر
وفي حزيران 2020، دخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" حيز التنفيذ، وتفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات موسعة على النظام السوري وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب "قانون قيصر" فإنّ أي شخص يتعامل مع النظام السوري بات معرضاً للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
