ملخص:
- استأنف مجلس الشعب التابع للنظام السوري أعمال جلسته لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.
- ركز الأعضاء خلال المداخلات على أهمية تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها لمواجهة التحديات المعيشية.
- شدد الأعضاء على ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتطبيق نظام تحفيزي لهم.
- ناقش المجلس أيضًا أهمية إعادة تدوير المخلفات والنفايات كوسيلة لتحقيق وفورات اقتصادية وتقليل التلوث البيئي.
- وافق المجلس على طلبات للملاحقة القضائية بحق عضوين بتهم تتعلق بالفساد المالي وتهريب الممنوعات.
استأنف "مجلس الشعب" التابع لنظام السوي اليوم الثلاثاء، أعمال جلسته التاسعة ضمن الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الرابع.
وناقش "المجلس" البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة "للدولة" للسنة المالية 2025.
وركّز عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية تحسين "رواتب المتقاعدين" ورفعها لتلبية احتياجاتهم المعيشية والصحية، حسب ما ورد في صحيفة "تشرين" التابعة للنظام.
وشدد "الأعضاء" على ضرورة رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة أيضاً، كما أوصوا بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي لجميع الموظفين.
زيادة الرواتب في سوريا
في تشرين الأول الماضي، دعا خبير وأكاديمي قانوني إلى زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من الأجور الحالية، محذراً من أن تأخير إقرار تلك الزيادة سيُفقد فعاليتها بالنسبة للمواطن.
وأكّد أستاذ القانون العام في جامعة دمشق محمد خير العكام في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، على زيادة الرواتب والأجور، قائلاً إنه "في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح أي زيادة قادمة غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة".
يذكر أن مجلس الشعب أقر العام الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بعجز بلغ أكثر من 9400 مليار ليرة سورية.
ملاحقة الأعضاء قضائيا
وعلى صعيد آخر، وافق الأعضاء على طلبين بالملاحقة القضائية بحق عضوين من المجلس بعد تقديم رئيس اللجنة للإيضاحات المطلوبة.
وتشمل الاتهامات، بحسب آراء شخصيات مقربة من النظام، قضايا فساد مالي وتورط في تهريب ممنوعات.
وتأتي هذه الملاحقات في إطار تصاعد الإجراءات التي يتخذها النظام ضد أعضاء في المجلس. ومن المتوقع أن تستكمل الجلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لمتابعة مناقشة المقترحات وموازنة عام 2025.