"مجلس الشعب" يستعد للانعقاد الأول.. وتقليل صلاحيات اللجنة الدستورية

ملخص:

• أصدر الأسد المرسوم 204 لدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد يوم 21 أغسطس 2024.
• تصريحات أعضاء المجلس: فيصل عزوز وجمال مصطو أكدا على أهمية دور المجلس في الرقابة والتشريع.
• اللجنة الدستورية: تعرضت لضغوط للموافقة على ملاحقة عضو المجلس راسم المصري المتهم بالفساد.
• تغييرات في اللجنة: النظام السوري قلص عدد أعضاء مجلس الشعب في اللجنة الدستورية، مما قد يؤثر على مفاوضات جنيف.
• مستقبل غامض: إبقاء عدد صغير من أعضاء المجلس في اللجنة يشير إلى تقليل أهمية اللجنة ودورها.

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس المرسوم رقم 204، دعا فيه مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء القادم 24 آب 2024، وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 64 من الدستور.

وأكد عضو مجلس الشعب المنتخب التابع لحكومة النظام، فيصل عزوز لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن المرسوم صدر ضمن المدد الدستورية، مضيفاً أن الأعضاء الفائزين في الانتخابات سيؤدون القسم الدستوري في الجلسة الأولى. بعد ذلك سيتم انتخاب مكتب مجلس جديد. وأشار عزوز إلى أن المجلس يترأسه مؤقتاً أكبر الأعضاء سناً حتى انتخاب رئيس جديد.

اقرأ أيضاً

بعد نتائج "مجلس الشعب".. حكومة النظام السوري "بحكم المستقيلة"

يذكر أن الحكومة الحالية ستدخل بحكم المستقيل عند أداء الأعضاء "القسم الدستوري"، على أن تستمر في تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

اللجنة الدستورية لمجلس الشعب وتستر على الفساد

في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأن اللجنة الدستورية التابعة لـ"مجلس الشعب"، تعرضت لضغوط من جهات عليا لمنح الإذن بملاحقة عضو المجلس راسم المصري المتهم بقضايا فساد، وذلك بعد تستر من قبل المجلس.

وأضافت المصادر أن رفض اللجنة الدستورية في "مجلس الشعب" التابع للنظام منح الإذن في أول طلب لوزير العدل  في حكومة النظام، بملاحقة المصري يعود لعدم وجود "ما يبرر منحه قانونياً"، على حد قولها.

وقالت المصادر "إن اللجنة أعادت الموافقة على منح الإذن في المرة الثانية بناء على توجيهات نُقلت من وزير العدل أحمد السيد  إلى أحمد الكزبري رئيس اللجنة الدستورية للموافقة".

وأشارت  اللجنة إلى أن المخالفة المرتكبة من المصري "مخالفة بناء أي مخالفة عقارية"، موضحة أن المصري حاصل على موافقة إدارية من مجلس الدولة عبر القضاء الإداري لفك أختام تشميع البناء.

وأضافت، أنه "بعد منح إذن الملاحقة وفي حال أظهرت التحقيقات وجود مخالفات إدارية في البناء المذكور فهي لا تفقده العضوية بالمجلس، لأنها ليست من الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة التي تفقد العضو عضويته".

أثر تشكيل اللجنة على مفاوضات جنيف

كشف النظام السوري في 29 تموز الفائت عن أسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بعد الانتخابات التي أقامها منتصف الشهر ذاته؛ حيث أخرج من عضوية المجلس رئيس اللجنة الدستورية المشكَّلة عام 2019 برعاية الأمم المتحدة وَفْق القرار 2254 (2015) وأعضاءها. وكانت اللجنة المكوّنة من 50 عضواً تضمّ بداية تشكيلها 19 عضواً ممثلاً عن النظام، وجميعهم أعضاء مجلس الشعب، وبينهم 7 أعضاء في اللجنة المصغَّرة المكوَّنة من 15 عضواً. 

عام 2020 أخرج النظام في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث 9 أعضاء من اللجنة الموسَّعة، بينهم 3 أعضاء في اللجنة المصغَّرة، ثم أخرج عام 2024 من الدور التشريعي الرابع 6 أعضاء من اللجنة الموسَّعة بينهم عضوان في اللجنة المصغَّرة، وأحدهما هو أحمد كزبري الرئيس المشترك لِلَّجْنة، والذي كان يرأس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ويتمتع بعضويته منذ عام 2012.

"الحل السياسي السوري" مسؤولية دولية أيضاً!

بذلك باتت اللجنة الدستورية في وضعها الحالي تضم فقط 4 أعضاء من مجلس الشعب، يتوزعون بين عضويْنِ في اللجنة المصغّرة هما: جمال عبد الرزاق قادري من ريف دمشق عن قطاع العُمّال والفلاحين، وينتمي لحزب البعث، ومحمد أكرم العجلاني من محافظة دمشق، وهو أيضاً عن قطاع العُمّال والفلاحين ضِمن قائمة شام التابعة لمحمد حمشو، إضافة إلى عضوين آخرين في اللجنة الموسَّعة هما رائدة ياسين وقّاف من ريف طرطوس، وترشَّحت ضِمن قائمة محافظة دمشق عن قطاع العمال والفلاحين، وتنتمي لحزب البعث، وريمون صبرة هلال من محافظة ريف دمشق عن باقي قطاعات الشعب، وينتمي لحزب البعث. بحسب مركز جسور للأبحاث والدراسات.

ويبين المركز أن إبقاء النظام لعدد صغير من أعضاء مجلس الشعب في اللجنة الدستورية يعني أنه أصبح يقلل كثيراً من شأن اللجنة، سواء من حيث إمكانية عقد جلساتها، أم من ناحية النتائج التي يمكن أن تصل إليها، وأنه سيعامل هذه النتائج باعتبارها مناقشات تجري بين أطراف لا تحمل أي صفة رسمية، وليس لها أي صلاحية، وأنها تعمل خارج الأُطُر التي تسير وَفْقها آليات تعديل الدستور السوري. كما يُظهر سلوك النظام أنّه لم يَعُدْ من المهم كثيراً له الحديث عن مكان عقد الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية، سواء كان في بغداد أم في جنيف أم في مكان آخر.

ويضيف باحثو المركز أنه ليس من صلاحية المبعوث الأممي الخاص مناقشة النظام السوري بشأن تعديل بِنْية الوفد المرشَّح من طرفه، لكن يُفترض أن يعمل على مكاشفة مجلس الأمن حول الواقع الجديد للجنة الدستورية، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 2254 وَفْق الترتيب الوارد فيه.