البث المباشر
قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق، محمد خير العكام، إنّ حكومة النظام السوري أصبحت "بحكم المستقيلة"، بعد صدور مرسوم بأسماء الفائزين في انتخابات "مجلس الشعب" الأخيرة.
وأوضح "العكام" في تصريحه لـ موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري، أمس الثلاثاء، أنّه وفقاً لـ"المادة 125 من الدستور السوري" تصبح الحكومة بحكم المستقيلة، بعد أن صدر "المرسوم رقم 194 للعام 2024".
وكان المرسوم الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس، قد تضمّن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، وذلك "استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18-7-2024".
وأضاف "العكام" أنّ "الدستور السوري ينص على اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب أعضاء مجلس الشعب"، مردفاً: "صدور المرسوم أمس يعني أن عملية الانتخابات تمت وانتهت وتم انتخاب مجلس شعب جديد".
"صلاحيات الحكومة الحالية"
وحول صلاحيات مجلس الوزراء (الحكومة الحالية للنظام السوري) بعد أن أصبحت حكومة تسيير أعمال، بيّن "العكام" أن البت في هذا الموضوع شائك من الناحية القانونية، لكن بالمجمل يمكن القول: إنّ "الحكومة ما تزال لديها الصلاحيات لتسيير الأمور اليومية، ولا يمكنها توقيع عقود طويلة الأجل والتي تتطلب إنفاق نفقات مستقبلية".
وفيما يخص الحكومة الجديدة التي ستُشكّل، قال "العكام" إنه "وفقاً لأحكام الدستور يسمّي رئيس الجمهورية شخصاً لتشكيل الحكومة، وسيمارس هذا الشخص صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء وفق ما يراه مناسباً لمقتضيات المصلحة العامة".
وتابع: "بالتالي لا يُشترط قانوناً أن تكون الحكومة جديدة بالمطلق، بمعنى أنه من الممكن وجود وزراء من الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة خلال الحكومة الجديدة".
وكان مدير المكتب الصحفي في "مجلس الشعب" ناجي عبيد قد قال، في وقتٍ سابق، إنّ عدد الناجحين الجدد في الانتخابات 137 شخصاً، بينما يوجد 113 ناجحا سبق أن شاركوا في انتخابات الدور التشريعي الماضي وفي أدوار سابقة، لتكون نسبة التجديد هذا العام 60%.
الحكومة الحالية برئاسة حسين عرنوس
يرأس حكومة النظام الحالية حسين عرنوس (وزير الموارد المائية السابق)، الذي كلّفه بشار الأسد، في حزيران 2020، برئاستها خلفاً للرئيس السابق، عماد خميس، الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات.
ورغم العجز الكبير الذي أبدته "حكومة عرنوس" حيال الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التدهور، أعاد بشار الأسد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، في آب 2021، بعد شهرين على "الانتخابات الرئاسية" وبدء الولاية الرابعة لـ"الأسد".
- اقرأ أيضاً.. بشار الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة
وشهدت "حكومة عرنوس" تعديلاً طفيفاً على الحكومة القديمة، إذ احتفظ بالطاقم الحكومي كاملاً باستثناء خمسة وزراء فقط، حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على الحكومة يشمل وزير دولة وأربع وزارات خدمية (وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة الصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
يشار إلى أنّ انتخابات "مجلس الشعب" والتحضير لتشكيل حكومة جديدة للنظام، تأتي في وقتٍ تعاني فيه سوريا من أزمات اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، في ظل تدهور الليرة السوريّة وضعف القدرة الشرائية للأهالي مع ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، فضلاً عن ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات والأدوية والسلع الغذائية، إلى جانب النقص الحاد في الكهرباء والمياه.
