البث المباشر
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مغلقة غير رسمية وغير مدرجة في برنامج العمل الشهري للمجلس، بشأن سوريا، لأول مرة بعد الجلسة التي تم خلالها القرار 2672، الخاص بتمديد تفويض المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
ويدعو القرار 2672 أعضاء مجلس الأمن إلى عقد اجتماعات غير رسمية كل شهرين، بمشاركة الجهات المانحة والأطراف الإقليمية المهتمة، وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا، بهدف مراجعة ومتابعة تنفيذ القرار، بما في ذلك ما يتعلق بمشاريع الإنعاش المبكر.
من سيشارك في الاجتماع؟
ووفق ما نقل موقع الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الدولي، من المتوقع أن تتضمن الجلسة إحاطات يقدمها مسؤولون في الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق المقيم للشؤون الإنسانية، المصطفى بنلمليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند إبراهيم هادي، ونائب المنسق الإقليمي، ديفيد كاردين.
كما ستتاح الفرصة لممثل النظام السوري في الأمم المتحدة لتقديم مداخلة مقتضبة، في حين يتوقع من أعضاء المجلس الإدلاء ببيانات قصيرة، قد تتضمن أسئلة محددة لمقدمي الإحاطات.
ومن المرجح أن تشارك في الاجتماع الأطراف الإقليمية المعنية بالشأن السوري، إيران وتركيا، والدول المانحة الرئيسية، كندا وألمانيا والنرويج والسويد والاتحاد الأوروبي.
ثلاث جلسات في أربعة أيام
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تستمر سوريا في مواجهة العواقب المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 شباط الجاري، حيث أشار المنسق المقيم للشؤون الإنسانية، المصطفى بنلمليح، إلى أن 10.9 ملايين شخص في سوريا قد تضرروا من الزلزال في محافظات حماة واللاذقية وإدلب وحلب.
وسيكون هذا ثالث اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا خلال أربعة أيام، حيث عقد المجلس جلسة خاصة، الإثنين الماضي 13 من شباط الجاري، تلتها جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع الإنساني في أعقاب الزلزال.
وطلبت البرازيل وسويسرا، المساهمتان في كتابة الملف الإنساني السوري اجتماعاً الإثنين الماضي، الذي أطلع خلاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، المجلس على زيارته الأخيرة على المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، وقدم خلاله أيضاً تحديثاً لقرار النظام السوري فتح معبري باب السلامة والراعي على الحدود مع تركيا إلى شمال غربي سوريا لثلاثة شهور كفترة أولية، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال موقع مجلس الأمن إن أعضاء المجلس ناقشوا خلال المشاورات ما إذا كان هناك حاجة إلى قرار من المجلس للاستجابة للتطورات الأخيرة، وأعرب الأعضاء على ما يبدو عن وجهات نظر متعارضة، حيث دعا البعض إلى قرار يعترف بفتح المعبرين الحدوديين، وضرورة مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية عبرهما.
وأضاف الموقع أن هؤلاء الأعضاء جادلوا بأن مثل هذا القرار ضروري لضمان التسليم المتوقع للمساعدات إلى المناطق المتضررة، في حين عارض أعضاء آخرون بشدة فكرة إصدار قرار من المجلس بشأن هذه المشكلة، مؤكدين على "ضرورة احترام سوريا وسلامتها الإقليمية".
وأمس الأربعاء 15 من شباط، عقد أعضاء مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً آخر بشأن سوريا، بناء على طلب من فرنسا، لمناقشة أساليب العمليات الجارية عبر الحدود، وخطط منظمة "الأوتشا" لتفعيل المعابر الحدودية الإضافية، في حين أطلع مارتن غريفيث، خلال الاجتماع، الأعضاء على جهود الأمم المتحدة لتسهيل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين،
