البث المباشر
رفضت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن، استخدام روسيا جلسة أممية في الدفاع عن نظام الأسد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا.
وطلب رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، في بداية الجلسة أن يقدم خوزيه بستاني، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إحاطة إلى أعضاء المجلس عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
لكن سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبدوا اعتراضهم خلال الجلسة، وطالبوا بإجراء تصويت بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن السماح له بإلقاء إفادته.
وصوت أعضاء المجلس، بالأغلبية، (بلجيكا، إستوتيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة)، لصالح منع "بستاني" من تقديم إفادته، في مقابل أصوات كل من روسيا والصين وجنوب إفريقيا.
واعتبرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن دعوة خوسيه بستاني لإطلاع مجلس الأمن "مجرد حيلة ومحاولة يائسة وفاشلة من قبل روسيا لنشر المعلومات المضللة".
كما اعتبرتها أيضا محاولة لـ "صرف الانتباه عن الجهود المستمرة من قبل الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد عن استخدامه للأسلحة الكيماوية".
من جهته قرأ السفير الروسي إحاطة المدير السابق لوكالة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الجلسة، بعد منع الأخير من المشاركة في اجتماع المجلس.
وخلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان الماضي، إلى أن قوات نظام الأسد، نفذت هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي في آذار من العام 2017.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيماوية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.
يذكر أن خوزيه بستاني، وهو برازيلي لبناني الأصل، شغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1997، لكنه أقيل في العام 2002، بعد تصويت الدول الأعضاء في المنظمة إثر ضغوط أميركية اتهمته بأنه يفتقر إلى الشفافية والمسؤولية.
وتحاول روسيا استخدام شهادة أعدها البستاني زعم فيها أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدت أدلة تنفي مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.
اقرأ أيضاً: أول شكوى جنائية ضد نظام الأسد نيابة عن ضحايا الهجوم الكيماوي
