البث المباشر
نشرت الصحيفة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتجميد أصول 10 أشخاص و3 كيانات، بينهم سوريون، بتهمة دعم "وحدات حماية الشعب" المصنفة على القائمة الحمراء للإرهاب في تركيا، وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة.
ووفقًا للقرار الذي نشره وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، تم تجميد أصول مؤسسة "الأناضول الثقافية" برئاسة عثمان كافالا، الذي تستمر محاكمته في قضية ما يعرف بـ "احتجاجات غيزي" ودعمه لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وبالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 7 من قانون منع تمويل الإرهاب رقم 6415؛ تم تجميد أصول سبعة مواطنين أتراك، ومؤسسة الأناضول الثقافية التي أسست في تورنتو كندا، بتهمة دعم "حزب العمال الكردستاني" المدرج على لوائح الإرهاب التركية، وهم: (عدنان كايا، بوكيت أولغين، دوغان دوغان، فرات أوزغور، سيفي تومار، إيلهان أولوتاش، شفق إردمير).
وبحسب القرار المنشور، يوفر السوري حسن الشعبان من مواليد محافظة حلب الدعم لتنظيم القاعدة، بالإضافة للطاجكستاني "فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف" ولقبه فاروق الشامي وهو يقيم في إدلب، بتهمة تمويل جبهة النصرة.
وتضمنت القائمة المرفقة لقرار تجميد الأصول، مواطناً عراقياً يدعى مروان مهدي صالح، والحاصل على الجنسية التركية باسم "بولات ديفاجي أوغلو" بتهمة دعم تنظيم الدولة، وأصول شركة الأمين للإنشاءات والاستيراد والتصدير ومقرها مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي الواقعة على الحدود السورية، وشركة "ريدين" للاستشارات والتجارة الداخلية والخارجية بالتهمة ذاتها.
ووفقًا للفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 6415، يُذكر أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة أنقرة الجنائية ذات الصلة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن الوصول على تفاصيل القرار عبر الرابط: هنا.
وكان قد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي قراراً رئاسياً يقضي بتجميد أصول 13 كياناً وشخصيةً سورية وتركية على خلفية دعم ورعاية المنظمات الإرهابية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق وأن أدرجت عام 2019 بعض الجهات المذكورة في القرار التركي الصادر اليوم، ضمن القائمة السوداء مثل مروان مهدي صالح.
وفي خبر سابق نشرته وكالة الأناضول، نقلت فيه عن نية وزارة الخزانة والمالية التركية تنفيذ قرارات تجميد الأصول الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال إنشاء آلية تجميد داخلية، وتأسيس محاكم خاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
