البث المباشر
نشرت الصحيفة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، قراراً رئاسياً يقضي بتجميد أصول عدة شركات سورية في تركيا، والتي تقع تحت تصرف بعض الأفراد والمؤسسات المذكورة باللائحة الملحقة بالقرار، ضمن قانون منع تمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 07/02/2013، على أن ينفذ فور نشره من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية.
وفي تكملة القرار الرئاسي رقم 4713 أشارت إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد أصول الشركات والأفراد المذكورة، والتي تدخل ضمن إطار دعم ورعاية المنظمات الإرهابية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي.
وبحسب القرار المنشور في الصحيفة الرسمية، فإنه صدر بناءً على طلب دولة أجنبية، والذي جاء ضمن نطاق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم "1373" بتاريخ "2001".
وبحسب الشق الثاني من المادة الأولى من قرار الرئيس رقم 4713، يجوز إلغاء القرار إذا لم يبدأ التحقيق في غضون عام واحد من قبل الدولة التي تطلب تجميد أصول الأشخاص والمنظمات المعنية.
وفي إطار المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 2575 والمادة 7 من قانون الإجراءات الإدارية رقم 2577، يحق لأصحاب الأصول رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المستهدفون بالقرار
- أحمد بايالتون (تركي الجنسية)
- إسماعيل بيالتون (تركي الجنسية)
- فاروق حمود (غير محدد)
- عدنان محمد أمين الراوي
- طالب أحمد (سوري من دير الزور)
- عمار ياسر لطفي سحلول (شركة سحلول للصرافة)
- شركة السلطان لتحويل الأموال - أورفا
- شركة تواصل - الفاتح / إسطنبول
- شركة أصلان اس كي للصناعات الطبية والتجارة المحدودة - سكسوك للاستيراد والتصدير والمنسوجات الغذائية والبضائع
- الهرام للحوالات والصرافة - هاتاي / قرخان
- الخالدي للصرافة والمجوهرات
- مجوهرات الحبو - غازي عنتاب
- Firstone التجارة الخارجية الدولية والمنسوجات - سحلول للصرافة
للاطلاع على التفاصيل يمكنكم تصفح القرار الجمهوري من هنا
والجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية سبق وأن أدرجت عام 2019 بعض الجهات المذكورة في القرار التركي، ضمن القائمة السوداء مثل شركتي سحلول وسكسوك والخالدي والسلطان.
وفي سياق متصل، وضمن خبرٍ نشرته وكالة الأناضول بتاريخ 21 من الشهر الحالي، أشارت فيه إلى اتخاذ وزارة الخزانة المالية التركية خطوات بالتعاون مع مجموعة العمل المالي "فاتف" من شأنها شطب اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة والمالية التركية، إلى أن مهمة "مجموعة العمل المالي" وضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء تقييم عن مدى التزام الدول بهذه المعايير.
وأكدت الوزارة في بيانها على تنفيذ قرارات تجميد الأصول الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقل من 24 ساعة، من خلال إنشاء آلية تجميد داخلية، وتأسيس محاكم خاصة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيانها إن "إدراج بلادنا في القائمة الرمادية رغم جهود الانسجام، نتيجة غير مستحقة، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي وجميع المؤسسات ذات الصلة لضمان إزالة اسم تركيا من هذه القائمة بأقرب وقت ممكن".
