البث المباشر
منذ تسلم مهامه وزيراً لـ "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري في آب عام 2021، أعفى "عمرو سالم" خمسة وثلاثين مديراً واستبدل "معاونين اثنين".
وقالت وسائل إعلام محلية موالية إن الإعفاءات التي أجراها سالم تنوعت بحسب القرارات بين مديرَينِ عامَّين، وخمسة مديرين مركزيين، وثلاثة مديرين للتجارة الداخلية بالمحافظات، بالإضافة إلى 12 مديراً في فروع المؤسسات بالمحافظات، و13 مديراً مركزياً بالمؤسسات بمجموع كلي هو 35 مديراً.
يأتي ذلك ضمن محاولات النظام المتكررة في إلقاء مسؤولية الفساد والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرته، على عاتق الموظفين ومديري المؤسسات الصغيرة تارة، وتارة أخرى على الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على نظام الأسد نتيجة حربه التي شنها على السوريين.
وتلجأ حكومة النظام السوري إلى سياسة "المحاسبة والمساءلة" المزعومة، لصرف أنظار المواطنين عن النقص الحاد في مواد المعيشة، وغلاء الأسعار، في ظل تدنّي الرواتب وانهيار الليرة السورية، وعن الأسباب الرئيسة للفساد والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها مناطقهم، والمتمثلة في النظام وحربه التي تخطّت العقد من الزمن.
ولطالما كانت تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثيرة للجدل، إذ اعتبر في أحد منشوراته في "فيس بوك" رفع سعر البنزين المدعوم، يأتي لـ"مصلحة المواطن من خلال الاستمرار في تأمين المادة وعدم انقطاعها"، كما أنه أكد استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم عبر البطاقة الذكية.
من هو عمرو سالم؟
وجاء تعيين عمرو سالم في منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً للوزير طلال برازي، وذلك ضمن التشكيلة الوزارية التي أقرت بمرسوم أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في آب 2021.
ووفق السيرة الذاتية التي نشرتها وزارة التجارة الداخلية للوزير الجديد، فقد أسس سالم مع باسل الأسد، شقيق بشار، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
وشغل عمرو سالم منصب وزير التقانة والاتصالات في حكومة النظام السوري بين عامي 2006 ـ 2007 قبل إعفائه من منصبه بعد اتهامه بقضية فساد، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك على خلفية عقد أبرمته شركة "بوكو" الصينية مع مؤسسة الاتصالات للعمل على تقديم خدمة "نظام الفوترة والترابط"، إلا أن قضاء النظام السوري برأه من التهم بعد سنة من مغادرته الوزارة.
