البث المباشر
وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2023 التي قدّمها الكونغرس، بقيمة 816.7 مليار دولار، وتضمن قانوناً لمحاربة وتفكيك إنتاج وتجارة مخدر "الكبتاغون" التي يقودها النظام السوري.
وفي بيان للبيت الأبيض أمس الجمعة، قال الرئيس الأميركي إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفّر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي.
ويمنح التشريع الأميركي الجديد في العام 2023 مساعدات عسكرية للحكومة العراقية، فضلاً عن دعم وتدريب لحلفاء واشنطن في سوريا، "قوات سوريا الديمقراطية"، في مواجهة "تنظيم الدولة"، وفق بيان وزارة الدفاع الأميركية.
"كبتاغون" الأسد
وينص قانون محاربة وتفكيك إنتاج مخدر "الكبتاغون" على فترة ستة أشهر لتضع فيها وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، استراتيجية لطريقة التعامل وتفكيك شبكات الإنتاج والترويج والتهريب، انطلاقاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى المتعاملين بالمواد الأولية والتصنيع، ومن ثم التصدير غير القانوني لدول الاستهلاك مع الشبكات والمتعاونين معهم.
كما يتضمن القانون منحة مالية بقيمة 400 مليون دولار لسلطات الجمارك وحماية الحدود في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، بما فيها الأردن ولبنان ومصر، وهي دول تصلها مخدرات "الكبتاغون"، سواء للاستهلاك أو للعبور إلى دول أخرى.
القانون سيوقف تهريب المخدرات
وفي وقت سابق، قال السيناتور فرنش هيل، في لقاء خاص مع "تلفزيون سوريا"، إن قانون الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري في المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن ستضع استراتيجية لأجل ذلك مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا.
وأضاف حول آثار القرار على المستوى السياسي "كلنا نريد أن نرى أن إدارة بايدن تتابع تطوير هذه الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن وتضعها بين أيدي الكونغرس، حيث يقوم بعد ذلك بتنفيذها بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، نحتاج لعدة أسابيع أو أشهر لتحقيقها".
وأوضح السيناتور الأميركي الهدف من القرار قائلا "إنني تابعت التشريع لأن النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب مرعبة ضد شعبه بالإضافة إلى أنه جزء من توزيع الإرهاب إلى خارج سوريا وهو يستخدم أموال الكبتاغون كوقود لاستمراره.. ويرسله إلى الخليج والشرق الأوسط لذلك إذا استطعنا قطع هذه الملايين التي يربحها النظام من التجارة فهذا يعني تقليص قدرته على القيام بالإرهاب وجرائم الحرب في بلده".
"دولة مخدرات"
وفي تموز الماضي، طالب عدد من المشرعين الأميركيين من الحزبين، من مجلسي النواب والشيوخ، إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
وقال السيناتور الجمهوري فرينش هيل إنه "بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات".
وأشار السيناتور الأميركي إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات "ليست فقط شريان حياة ماليا حاسما للأسد، ولكنها تشكل الضرر للسكان المحليين، وتعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، وتموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة".
يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني، مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.
