البث المباشر
أفاد النظام السوري بأنّ حرائق اللاذقية التي اندلعت، نهاية الأسبوع الفائت، كانت "مفتعلة"، من دون الإشارة إلى إهماله لقطاع الإطفاء.
وقال محافظ اللاذقية التابع للنظام، خالد أباظة، اليوم الأحد، إنّ تلك الحرائق كانت بـ"فعل فاعل"، مشيراً إلى وجود مؤشرات تدل على وجود فاعلين، فقد اندلعت النيران في أكثر من 30 بؤرة بالتزامن، فجأة ومن دون سابق إنذار.
وأوضح أنّ "تعدد بؤر الحرائق يعطي مؤشراً كبيراً أنها (مفتعلة تمت بفعل فاعل)، ويتم التحقيق للتأكّد من ذلك، مشيراً إلى أنه "تمت إذاعة البحث عن سيارتين يُعتقد أنهما للفاعلين".
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، شدّد "أباظة" قائلاً: "سيتم التعامل بحزم ومن دون أي تهاون في حال ثبتت الشكوك حول قيام أشخاص بافتعال هذه الحرائق".
من جانبه، أشار قائد الشرطة التابع للنظام في اللاذقية، اللواء عبدو كرم، إلى "استنفار جميع الوحدات الشرطية ومتابعة الدوريات للمؤازرة في مواقع الحرائق وتنظيم الضبوط والقيام بالإخلاء عند الضرورة، وتنظيم حركة السير ووصول الإطفائيات والصهاريج من محافظات أخرى إلى مواقع الحرائق".
وسبق أن أفاد مدير الحراج في وزارة الزراعة بحكومة النظام، علي ثابت، أنّ "معظم هذه الحرائق كانت مفتعلة، سواء بقصد الأذى أو نتيجة للإهمال، مثل حريق مرمريتا الذي سبّبه مزارع في أثناء حرق الأعشاب اليابسة".
وفاة و 19 إصابة بحرائق اللاذقية
وأمس السبت، أعلنت فرق الإطفاء في اللاذقية، أنّها وبمساعدة الطائرات المروحية، أخمدت أكثر من 60 حريقاً اندلع، خلال الأيام القليلة الفائتة، وأدّت إلى وفاة وإصابة 19 شخصاً بحروق بسيطة واختناق، من الأهالي أو العاملين في مجال الإطفاء.
كذلك التهمت نيرات الحرائق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في ريف اللاذقية، خاصّة في البسيط والبدروسية وكسب، إلى جانب بلدات وقرى في مناطق الحفة وجبلة والقرداحة، وخلّفت أضراراً جسيمة أتت على مئات الأشجار المثمرة، لا سيما أشجار الزيتون.
حرائق شبه سنوية وإهمال قطاع الإطفاء
تتزامن تصريحات مسؤولي النظام السوري عن وجود "فاعلين" لهذه الحرائق، مع إغفال الإشارة إلى إهمال قطاع الإطفاء، الذي يُعاني من نقص في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة النيران.
وتتكرّر الحرائق كل عام في عدة محافظات سوريّة، أبرزها حمص واللاذقية وطرطوس، حيث تشتعل النيران في الغابات والأحراش، وتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراج الطبيعية، كما تؤدّي إلى خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، ومادية فادحة تشمل تدمير الممتلكات والمنازل.
ورغم أن هذه الكوارث تتكرّر سنوياً، لم يُعالج النظام القصور المستمر في توفير الموارد لقطاع الإطفاء، الذي يعاني من إهمال كبير وعدم توفر الموارد اللازمة، إذ يُظهر عجزه دائماً في التعامل مع تلك الحرائق وإخمادها بسرعة.
وبحسب التقارير، فإنّ نقص الدعم "الحكومي" والاستثمارات في قطاع الإطفاء، يسهم -باستمرار- في تأخّر الاستجابة، مما يؤدّي إلى توسّع الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، كما أنّ الآليات والمعدات المُستخدمة، تعاني من قِدمها وتردّي حالتها، ما يعكس عدم الاهتمام الكافي بتحديثها أو تحسين كفاءتها.
