البث المباشر
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن إجراء دراسة حالياً لتقديم الدعم النقدي للمواطنين عن طريق مبلغ يوضع على البطاقة الذكية.
وقال سالم لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، إنه عن طريق هذه الآلية يستطيع المواطن شراء الخبز أو ما يرغب فيه من صالات "السورية للتجارة"، علماً أنه لم تحدد قيمة المبلغ، والدارسة لم تنته بعد، إذ من الممكن أن تكون قيمة المبلغ أكبر من القيمة المحددة حالياً للمواد المدعومة (سكر، أرز، خبز).
وأضاف أنه طرح ذلك من البداية، وليس القصد أن يكون المبلغ نقدياً، بل ستقسم الكلفة المقدمة للدعم الحالي على أصحاب البطاقات بحسب عدد أفرادها، مع إبقاء أسعار المواد على ما هي عليه حالياً.
وأشار إلى أن قيمة الدعم هي 5 ترليون ليرة سورية موزعة على 4 ملايين بطاقة، وسيطبق الأمر قبل نهاية العام الحالي.
وحول ارتفاع الأسعار في الأسواق، قال سالم إنه لا يمكن أن تخفض الأسعار للحد الذي نرغب فيه وذلك بسبب تكاليف المواد، ونعمل بشكل مستمر على تخفيض الأسعار، إلا أن دخل المواطن لا يوازي كلفة السلع وهنا تكمن المشكلة.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
