البث المباشر
قدّم "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري عمرو سالم، مقترحاتٍ جديدة رأى أنه من الضروري "العمل عليها" لتجاوز ما وصفه بـ "الضيق الكبير الذي سببته الحرب على سوريا".
ودعا سالم أمس الجمعة عبر منشور مطوّل على حسابه في فيس بوك، إلى "تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى اللازم (الحد الأدنى)" للمواطن السوري بحيث يتمكن من العيش "بأمان وتوازن غذائي يحفظ صحّته ولا يعرضه للفقر وسوء التغذية".
وأضاف أنه بعد وضع الحد الأدنى لعدد السعرات الحرارية، يتم "تحديد من لا يمكّنهم دخلهم من الحصول على ذلك الحد الأدنى". مشيراً إلى أن تلك المقترحات يقدمها ليس بوصفه وزيراً وإنما بصفته الشخصيّة "العلميّة والإداريّة" على حد تعبيره.
وزعم سالم أن قاعدة "التحديد الأدنى للسعرات الحرارية" بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن، تتّبعها منظّمات ومراكز بحوث عالميّة، مشيراً إلى أن "من يريد التصدي لها أن يقرأ ويفهم ما ورد في ما تصدره تلك المنظّمات ومراكز البحوث".
وبحسب تقديره، فإن "تحديد مستوى تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين الأقل دخلاً، يتم بمعرفة وسطي دخلهم، وبنسبة إمكانيّة ذلك الدخل تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اللازمة للعيش بأمانٍ وتوازن غذائي".
وبعد تحديد الفئة التي لا تمتلك الحد الأدنى من "السعرات" وفقاً للخطوات السالفة، يأتي العمل على إيجاد البرامج والإجراءات التي تمكنهم من تأمين "السعرات الحرارية" اللازمة، وفق "الوزير".
القطع الأجنبي و"المجموعات الإجرامية"
وأشار عمرو سالم في منشوره "الشخصي" إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور حال الليرة السورية. وقال إن "الموازنة بين حجم الاستيراد الكلّي والحفاظ على قيمة الليرة السوريّة بقدر الإمكان أصبحت ضرورةُ قصوى".
واستشهد "الوزير" بتصريح سابق لرئيس النظام، زعم فيه أن ما وصفها بـ "المجموعات الإجراميّة" التي كانت تسيطر على مساحاتٍ واسعةٍ من سوريا كانت تتلقى مبالغ طائلة من القطع الأجنبي، وكان النظام ينجح بالاستفادة من هذا القطع الأجنبي "لرفد الخزينة بهذا القطع".
وبعد استعادة قوات النظام السيطرة على أغلب تلك المناطق "توقف ورود القطع الأجنبي لها. وأدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السوريّة"، مرجعاً ارتفاع الأسعار في مناطق النظام إلى ذلك الانخفاض.
انخفاض الليرة السورية 90 مرة!
وقال سالم إن "قيمة الليرة انخفضت تسعين مرّة عما كانت عليه قبل الحرب. لكن الموارد الموجودة لا تسمح بحالةٍ من الأحوال برفع الرواتب 90 مرة، لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تمّ رفعه".
وعلى هذا الأساس، لفت سالم إلى أنه يجب العمل على بعض المحاور، من بينها: تأمين الأمن الغذائي لأكبر شريحة من المواطنين السوريّين، وتخفيض تكاليف تأمين المواد الرئيسيّة والأساسية سواء المنتجة محليّاً أو المستوردة من رسوم وغيرها.
والأهم من كل ما سبق، العمل على "تغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم" من خلال خطة "تحديد السعرات الحرارية" التي ذكرها سالم.
وختم "الوزير" منشوره بالقول: "أطلب ممّن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه تلك المنظمات ومراكز البحوث العالميّة لأن مثل هذه الأمور ليست عشوائيّةً ولا مزاجيّة. بل معايير عالميّة وبحوث ونقد بحوث" على حد تعبيره.
هل "السعرات الحرارية" خطة بديلة لـ "رفع الدعم"؟
وتأتي الخطة الجديدة (السعرات الحرارية) بعد سلسلة طويلة من حلقات رفع الدعم عن المواد الأساسية، على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى. إذ استبعدت الحكومة فئات محددة من المواطنين بحجة "تأمين الدعم لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من ذلك الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة له وفق معايير الحكومة.
