البث المباشر
"أوقفت تسجيلي في الجامعة هذه السنة، وبدأت العمل هنا وهناك، في النهار وجزء من الليل، لتأمين ما يتيسر من القسط السنوي الذي ارتفع هذه السنة إلى 150 ألف ليرة تركية بعد أن كان في العام الدراسي الفائت (2023- 2024) بقيمة 100 ألف". يقول محمد يامن السهوان (21 عاماً)، طالب السنة الثانية في الطب البشري بجامعة (سامسون) الحكومية بولاية سامسون، بعد اعتذاره عن التأخر ليومين في الرد على اتصال موقع تلفزيون سوريا، بسبب ساعات عمله الطويلة والمرهقة، خاصة وأنه يعاني من مرض السكّري.
ويضيف السهوان: "استطعت تأمين 20 ألفاً خلال عملي في العطلة الصيفية، وما زال أمامي تأمين باقي قيمة القسط مع مصروف الجامعة، حتى أتمكن من العودة إلى الدراسة مجدداً؛ على أمل أن تكون عودتي في العام القادم".
توفي والد يامن خلال سنوات الحرب في سوريا، ويعيش حالياً مع والدته وأربعة إخوة يصغرونه سناً؛ بينهم 3 فتيات، في مخيّم بمنطقة "كرخان" بعد أن دمّر الزلزال منزلهم بتلك المنطقة التابعة لولاية هاتاي جنوبي البلاد. ولهذا، يعمل الآن "لتوفير قوت العائلة بالدرجة الأولى، ثم لتأمين ما يتيسر من قيمة القسط على أمل أن يحدث تغيير ما في القرار، أو أن يُحدث الله أمرا...".
بداية "التحوّل" إزاء الجامعيين السوريين ي تركيا
شهد العام الدراسي 2020- 2021 في تركيا، تحوّلاً مصيرياً في ملف الطلاب السوريين -اللاجئين والخاضعين لـ "الحماية المؤقتة" بشكل خاص- المقبلين حديثاً إلى مرحلة التحصيل الجامعي في الجامعات التركية الحكومية، على خلفية قرار "وزاري" أقل ما يمكن وصفه بأنه شكّل صدمة حقيقية لأولئك الطلاب ولأهلهم ومحيطهم الاجتماعي، وكابوساً يلازم مستقبلهم.
بالتزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي من ذلك العام، وتحديداً في تشرين الأول 2020، أصدر "مجلس التعليم العالي" (YÖK) قراراً يقضي بمعاملة السوريين المسجّلين في الجامعات التركية الحكومية وفق شروط التسجيل المتعلقة ببقية الأجانب، والتي كانت فيما سبق تستتثني السوريين اللاجئين (الخاضعين لبند الحماية المؤقتة) من بند الأقساط السنوية المفروضة على عموم الطلاب الأجانب القادمين من خارج تركيا.
القرار، أو "التعميم" إن صح التعبير، لم يلزم بشكل صريح الجامعات الحكومية بتقاضي الأقساط من الطلاب السوريين، ولكنه رفع يد الـ (YÖK) عن دعمهم وألغى حالة الاستثناء التي كانت تشملهم في السابق باعتبارهم خاضعين للحماية الدولية المؤقتة بعد تهجيرهم القسري من بلادهم ولجوئهم إلى الدولة الجارة. وبناء عليه، مُنحت رئاسة كل جامعة حرية فرض الأقساط على الطلاب السوريين وتحديد سقفها السنوي، أو إعفائهم من الأقساط؛ بكاملها أو جزء منها.
"من الصفر إلى 200 بالمئة".. حكاية تصاعد مؤشر الأقساط
فور صدور التعميم، أبلغت بعض الجامعات الطلاب السوريين المستجدين بضرورة دفع القسط السنوي، وفق قائمة حُددت فيها المبالغ بحسب الكليات والفروع. بينما أعلنت جامعات أخرى أنها ماضية في إعفاء طلابها السوريين من الأقساط، قبل أن تتراجع لاحقاً عن قرارها وتلحق بركب الجامعات السابقة.
جامعة إسطنبول كانت أول جامعة تعلن فرض أقساطها على السوريين، إذ بعثت في الـ20 من تشرين الأول 2020، رسائل نصية إلى الطلاب السوريين، جاء فيها: "توضيح جديد من جامعة إسطنبول بأنه يتوجب على الطلاب السوريين المستجدين دفع الأقساط الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2021 وما بعد، بينما يُعفى الطلاب المسجلون مسبقاً في الجامعة من الرسوم".
وبحسب لائحة الرسوم المطبّقة على السوريين (مع الطلبة الأجانب) في ذلك الوقت، فقد تراوحت الأقساط السنوية بين 4 آلاف ليرة و30 ألف ليرة تركية، بحسب الفرع والاختصاص، إذ يدفع طالب كلية الآداب 4 آلاف ليرة سنوياً (نحو 500 دولار أميركي في ذلك الوقت)، بينما يدفع طالب الطب 30 ألف ليرة (نحو 3700 دولار أميركي حينها).
اليوم، وبعد مضي أكثر من 4 أعوام على القرار/ التعميم، "أضحت الجامعات التركية الحكومية بأكملها تتقاضى الأقساط السنوية من السوريين، مقسّمة على الفصلين الدراسيين، وبمبالغ تتراوح في هذا العام (2024- 2025) بين 30 ألفاً ونصف مليون ليرة، بحسب توزّع الجامعات في تركيا وكلياتها وأقسامها"، وفق ما أفاد رئيس اتحاد طلبة سوريا محمد السكري.
وأوضح السكري في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن الأقساط "تنخفض عموماً في الجامعات التابعة لولايات منطقة البحر الأسود شمالي تركيا (جامعة سامسون مثلاً تراوحت أقساطها بين 20 ألف ليرة و175 ألفاً)، وترتفع بالمقابل في جامعات وسط وجنوب وغربي البلاد لتتراوح في جامعة إسطنبول على سبيل المثال بين 80 ألف ليرة لفروع كلية الآداب، ونصف مليون ليرة تركية لاختصاص الطب البشري".
وبحسب السكري، فإن الزيادات السنوية (منذ قرار فرض الأقساط على السوريين عام 2022) تراوحت نسبتها بين 20 بالمئة في جامعات الولايات ذات الأقساط المنخفضة، و200 بالمئة في جامعات أخرى كالتي تتمركز في إسطنبول.
أما في جامعة غازي عنتاب جنوبي البلاد، فقد تفاوتت الزيادة بين 100 بالمئة في السنوات الثلاثة الأولى و50 بالمئة في السنة الحالية، لتقترب الأقساط في تلك الولاية المكتظة بالسوريين من أقساط ولاية إسطنبول الأعلى قيمةً في تركيا.
انخفاض خطير في عدد الطلبة السوريين الجدد
في مجال التعليم العالي، قدمت الحكومة التركية الكثير من التسهيلات للسوريين المهجّرين من بلادهم، منذ نهاية عام 2011 ولغاية 2021، وخاصة من ناحية إعفائهم من الأقساط واقتصار تسجيلهم في الجامعات الحكومية على الرسوم السنوية الرمزية -كالمواطنين الأتراك. ساهمت تلك التسهيلات في ارتفاع طردي لأعداد الطلبة السوريين في مختلف فروع تلك الجامعات، بما في ذلك الاختصاصات العليا التي تشترط اجتياز اختبار "اليوس" (YÖS) أو "السات" (SAT)، كالاختصاصات الطبية والهندسية.
ومع حلول عام 2016، تصدّر السوريون قائمة الطلاب الأجانب الأكثر عدداً في الجامعات التركية، بإجمالي وصل إلى 20 ألفاً و671 طالباً سورياً (في مختلف السنوات الجامعية) من بين 95 ألفاً و173 طالباً أجنبياً.
وظل السوريون يحتلون الصدارة لغاية اليوم، بعدد تجاوز الـ61 ألف طالب (في جميع السنوات) من إجمالي الطلاب الأجانب الذين تجاوز عددهم الـ335 ألفاً، وفق بيانات نشرتها صحيفة "جمهوريت" التركية.
ويتوقّع رئيس اتحاد طلبة سوريا خسارة تلك الصدارة بدءاً من العام المقبل، نظراً لأن دفعة خريجي هذا العام من السوريين، ستكون آخر دفعة للطلاب الذين سجّلوا في الجامعات التركية قبل أن يشملهم قرار الأقساط.
وأوضح السكري أن قرار إلغاء إعفاء السوريين من دفع الأقساط السنوية، شمل فقط الطلبة السوريين المستجدين في ذلك العام، أما من سجّلوا في الأعوام السابقة، فبقوا معفيين من دفع الأقساط.
بالمقابل، فإن الزيادات السنوية "المرتفعة والمرهقة" على الأقساط، فإنها تُطبّق على جميع السوريين، سواء المسجلين في عام 2021 أو في الأعوام اللاحقة، فالطالب السوري "الذي كان يدفع 50 ألفاً في السنة لدى تسجيله في عام 2022 مثلاً، سيدفع هذا العام ضعفي أو 3 أضعاف ذلك المبلغ!"، بحسب السكّري الذي لفت إلى أن أكثر السوريين المتضررين من تلك الزيادات هم طلاب الاختصاصات الطبية الذين يتحتم عليهم دفع مئات الآلاف سنوياً.
وتظهر بيانات مجلس التعليم العالي التركي، انخفاضاً متسارعاً وخطيراً في أعداد السوريين المستجدين سنوياً، اعتباراً من العام الدراسي 2021- 2022، نتيجة فرض الأقساط ونسبة الزيادة السنوية الكبيرة.
ففي عام 2020- 2021، كان عدد الطلاب السوريين (حملة بطاقة الحماية المؤقتة) المسجلين في السنة الأولى (مستجدين) في مختلف الجامعات الحكومية التركية، نحو 10200 طالباً. وفي العام التالي، تناقص العدد إلى قرابة 5610 طلاب فقط، أما في العام الفائت (2023- 2024) فقد انخفض عدد الطلاب إلى نحو 5200 طالب.
ويشير السكّري إلى أن الأقساط المرتفعة لم تنعكس على الطلاب السوريين المستجدين فحسب، بل أثّرت سلباً على عموم الطلاب الأجانب الذين كانوا في السابق يفضّلون الدراسة في الجامعات التركية، الحكومية منها والخاصة، بينما انخفضت أعدادهم "بصورة صادمة" وخاصة هذا العام.
ويقول السكري الذي يدرس مرحلة الماجستير في جامعة "إستينيا" الخاصة بإسطنبول: "في العام الماضي كان عدد الطلاب الأجانب المسجلين لنيل درجة الماجستير 42 طالباً، أما هذا العام فلم تشهد الجامعة تسجيل أي طالب أجنبي بعد أن أصبح قيمة القسط السنوي 8 آلاف دولار أميركي"!
البحث عن حلول
تشير دراسة أعدها اتحاد طلاب سوريا، إلى أن 70 بالمئة من الطلاب السوريين من كافة السنوات الجامعية، يجدون صعوبة بالغة في إتمام دراستهم جراء الأقساط وزياداتها السنوية المرتفعة، ما يدفعهم إلى العمل في مهن مختلفة لتأمين تكاليف تلك الأقساط أو جزء منها. أما الـ30 بالمئة فقد عجزوا عن تأمين تلك التكاليف ما اضطرهم إلى ترك مقاعدهم الدراسية.
وفي إطار البحث عن سبلٍ لتخفيف آثار هذه المعضلة، طُرحت بعض المبادرات وأُطلقت حملات عدة بهدف تقديم المساعدة للطلاب الجامعيين المهددين بالتخلي عن مقاعدهم نتيجة افتقارهم لقيمة الأقساط. إلا أن غالبية تلك المحاولات "لم تفِ بالغرض".
ويلفت السكّري إلى أن اتحاد الطلبة "قدّم مساعدة محدودة لعدد قليل من الطلاب"، وأوضح أنهم أجروا لقاءات مع رئاسات بعض الجامعات في تركيا، كان نتيجتها تقديم جزء من القسط كمنحة لبعض الطلاب السوريين.
ويضيف أنهم تواصلوا مع جهات حكومية عدة لتسليط الضوء على المشكلة، من بين تلك الجهات: مكتب نائب رئيس الجمهورية، ورئاسة الهجرة التركية، والبرلمان التركي... وغيرها، كما جرى التواصل أيضاً مع منظمات أممية وأهلية. إلا أن كل تلك الخطوات لم تأتِ بنتائج مرجوة "خاصة وأن قرار مجلس التعليم العالي بسحب إعفاء السوريين من دفع الأقساط، صدر بتوجيه من مكتب الرئاسة التركية"، وفق السكري.
حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي، صاحبة الدور الأكبر في دعم وتمويل مختلف المشاريع والمساعدات الخاصة باللاجئين السوريين في تركيا؛ فقد جاءت منحتها خجولة وشملت عدداً قليلاً من السوريين. ففي العام الفائت بلغت منحة الاتحاد الأوروبي (السنوية) 550 يورو فقط، وشملت 1700 طالب سوري لا أكثر. وسط وعود بأنها ستغطي 3000 طالب هذا العام.
ذلك المبلغ "الضعيف والمخجل" يكاد لا يغطّي مصروف طالب واحد لمدة شهر، ما بين طعامه وشرابه ومسكنه وأجور مواصلاته.
مبادرات مساعدة الطلاب.. حقيقة أم وهم؟
عقب بدء العمل بتحصيل الأقساط من الطلاب السوريين، بدأت تتوارد أنباء هنا وهناك عن مبادرات وحملات لجمع قيمة أقساط الجامعات للطلاب العاجزين عن دفعها أو المهددين بترك مقاعدهم الجامعية. وقدّمت تلك المبادرات العديد من المساعدات لطالبيها، وشكّلت سنداً لكثير من الطلاب، بحسب ما أعلن وصرّح القائمون عليها.
ومع ذلك، يستمر الجزء الأعظم من الجامعيين السوريين بالتخبّط داخل دائرة الخطر. و"عمران"، طالب السنة الثالثة في كلية الطب البشري بجامعة غازي عنتاب الحكومية، أحد أولئك الطلاب المهدّدين.
يقول عمران الذي اشترط عدم الإفصاح باسمه الصريح، في حديث لموقع تلفزيون سوريا: "أقطن في مدينة غازي عنتاب مع والدتي وشقيقتي الصغرى. قبل عامين، أهّلني مجموعي ودرجتي الممتازة في امتحان الـ YÖS للتسجيل بكلية الطب البشري، وكان القسط حينها 126 آلف ليرة تركية، وقد دفعه لي أحد الكفلاء من أهل الخير".
ويضيف: "في السنة الثانية (2023-2024)، تعرّض الكفيل لظروف قاهرة منعته من تحمّل دفع الأقساط، خاصة وأنها تضاعفت حينذاك لتصبح 208 آلاف، واضطررنا حينها للاستدانة من عدة أطراف داخل تركيا وفي الخارج حتى تمكنت من دفع قسط السنة (مقسّماً على فصلين). والسنة الحالية (2024- 2025) أصبح القسط 337 ألفاً، واضطررنا لجمع دفعة الفصل الأول بصعوبة بالغة وبديون صعبة التحمّل ولا يعلم بها إلا الله".
ويردف عمران قائلاً: "أمام هذا الواقع، لم يبق أمامي سوى التخلّي عن إتمام تحصيلي في الكلية اعتباراً من الفصل الثاني لعدم توفر أي مبلغ من قيمة القسط الآخر لهذه السنة (يتوجّب دفعه في بداية عام 2025). ولذلك قضيت الشهرين الأخيرين في البحث عن حلّ، بما في ذلك متابعة منظمات مرتبطة بجامعات أوروبية وغير ذلك. ولكن حتى لو تحقق ذلك، فإن مغادرة تركيا شبه مستحيلة أيضاً، كوني أخضع للحماية المؤقتة (كيملك الحماية) ولا أمتلك جواز سفر أو أي وثيقة أخرى تساعدني على إتمام دراستي في بلد آخر".
ويختم عمران حديثه لافتاً إلى أنه أرسل منذ نحو أسبوعين "بريداً إلكترونياً" شارحاً وضعه إلى إحدى "المبادرات/ الحملات" التي زعمت عبر وسائل الإعلام بأنها تعمل على مساعدة الطلاب السوريين في تركيا والداخل السوري، إلا أنه لم يحصل على أي رد منها.
ختاماً.. ما مصير تفوق السوريين؟
ما نود الإشارة إليه في ختام الحديث عن المعضلة التي تطرقنا إليها، هو تواصل نجاحات وتفوّق السوريين في الجامعات التركية بعد عملية فرض الأقساط عليهم؛ وإن كانت بوتيرة أقل مما شهدته السنوات السابقة للأقساط.
فمع بدء صدور نتائج الامتحانات الجامعية وإعلان الخريجين فيها خلال العام الدراسي 2021- 2022، رصد تقرير لموقع تلفزيون سوريا تفوّق عشرات الطلاب السوريين ممّن نالوا المراتب الثلاثة الأولى في مختلف الجامعات التركية الحكومية؛ سواء على مستوى السنوات الجامعية الأولى أو على مستوى سنة التخرّج، وبنسبة فاقت التصوّرات إذا ما قورن عدد السوريين في تلك الجامعات ليس ببقية الأجانب فحسب، بل بالنسبة للأتراك أيضاً.
واليوم، مع الانخفاض الصادم لأعداد الطلاب السوريين المستجدّين سنوياً، يبدو أننا سنشهد تراجعاً في حالات التفوّق أيضاً؛ خاصة وأن أولئك المتفوقين الذين رصدهم التقرير السالف، جميعهم، من حملة بطاقة "الحماية المؤقتة"، وغالبيتهم ممّن ليس بإمكانهم الصمود طويلاً أمام ما ستحمله السنوات المقبلة من أقساط "عجاف".
